چکیده:
طبقه بندی صحیح مجازات ها، نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می دهد که در ادوار مختلف قانون گذاری، طبقه بندی مجازات ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه ی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیش بینی نموده است. این نوشتار با تاکید بر تبیین دقیق مجازات های تعزیری و بازدارنده، به منطقی بودن یا نبودن طبقه بندی پنج گانه ی قانون مجازات اسلامی 1370 می پردازد
خلاصه ماشینی:
"حال پرسش این است که ملاک تقسیم در طبقهبندی پنجگانهی مجازاتها در مادهی 12 قانون مجازات اسلامی چیست؟مجازاتها بر اساس چه عاملی به پنج قسم حدود،قصاص،دیات، تعزیرات و بازدارنده تقسیم میشوند؟ به عقیدهی برخی حقوق دانان،فارق مشترکی،وجه تمیز این پنج قسم از یکدیگر نیست،هرچند این تقسیمبندی چندان بیتناسب با شدت نوع جرم نیست (اردبیلی،1377،ص 150)اما،با دقت و تأمل در این تقسیمبندی میتوان گفت این تقسیم بر اساس«نوع جرم و مجازات»است و دو عامل«جرم و مجازات»،باعث پیدایش این طبقهبندی شده است.
اگر گفته شود مادهی 173 مذکور،خاص بازدارنده است،تشخیص اینکه فلان جرم تعزیری بوده و موضوع این ماده قرار نمی گیرد و یا اینکه بازدارنده است و مشمول حکم این ماده،امری است بسیار دشوار و در صورتی که گفته شود همانگونه که مواد 46 و 726 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات بازدارنده جاری است، مادهی 173 نیز در مورد تعزیرات جاری است،این سخن بدان معنی است که در عمل،هیچ تفاوتی میان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیست و تقسیم مجازاتها به پنج قسم کاری بیهوده است؛به نحویکه،قانونگذار باید مجازاتهای بازدارنده و تعزیری را متمرکز میکرد و اسم و یک عنوان برای آن انتخاب مینمود،نه اینکه دو قسم مجازات در نظر بگیرد که هر چند از نظر علمی متفاوتند،اما،در عمل تفاوتی ندارند.
آیا میتوان گفت فقط دوازده مورد جرم تعزیری داریم و سایر جرایم به غیر از حدود قصاص و دیات،باز دارندهاند؟در این صورت چرا قانونگذار حکیم در مواد 46 و 726 قانون مجازات اسلامی فقط حکم تعدد اعتباری این دوازده جرم را مشخص کرده و از خیل عظیم بازدارندهها غافل مانده است؟ ب)برای بسیاری از جرایم که مسلما و بدون هیچشک و شبههای تعزیریاند، واژهی حبس به طور مطلق به کار رفته است."