چکیده:
پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالا سوءاستفاده ی مدیون خواهد شد. قانون گذار با وضع ماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گفته، تکلیف خسارت تاخیر تادیه در تعهدات نقدی از نوع وجه رایج مملکت را مشخص کند. صرف نظر از انتقاداتی که به اصل این مقرره وارد است، تکلیف مساله در تعهدات ناشی از اسناد تجاری (برات، سفته و چک) به روشنی تبیین نشده است؛ ضمن آن که، جمع ماده ی مذکور با مقررات خاص پیش بینی شده برای اسناد تجاری در این خصوص، با ابهاماتی مواجه شده است.
خلاصه ماشینی:
"به همین دلیل در مادهی 522 به عنوان یک قاعدهی عمومی شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه پیشبینی شده است: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون،مدیون امتناع از پرداخت کرده،در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار،دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خوهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
رأی وحدت رویهی شمارهی 90 مورخ 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:«نظر به اینکه پرداخت وجه برات بنا به مدلول ماده(252)قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند«ج»ماده(2)قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز میباشد و نظر به بند(1)ماده(87)قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده(719) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود..."