چکیده:
چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدی نیست، از همان ابتدای ورودش به سیستم قانونگذاری ایران، مشکلاتی را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه میشوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادرکنندگان قرار میدهد، کسانی که از بدهکاران خود چک قبول میکنند، فرض را بر این می گذارند که بانک اختیارهای لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشتری، حین افتتاح حساب جاری برای او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادی، بعدا معلوم میشود که چک فاقد محل است. در چنین شرایطی، سوال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهای لازم در انتخاب مشتری، مقصر و مسئول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سوال، بستگی به نقشی دارد که قانونگذار در ایجاد و گردش چک بلامحل، برای بانک قائل می شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده میتواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسئولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسئولیتی متوجه او نیست، مگر آنکه تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهای تضمین شده)؛ 2- مسئولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جای صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعی شده راه حل میانه ای اراده شود؛ راه حلی که در کشورهای دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهای بی محل، نتیجه مطلوب داده است.
خلاصه ماشینی:
"نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاهبرداری از طریق صدور این سند، بیشتر انجام میشود؛ با این توضیح که: شخصی که وجهی در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکی و صدور چک بر روی یکی از اوراقی که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب میکند؛ اما هنگامی که دارنده چک، برای دریافت وجه آن به بانک مراجعه میکند، معلوم میشود که چک، به سببی از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانی خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.
نگاهی گذرا به روند قانونگذاری درباره دخالت و تأثیر عمل بانک در تقلیل چکهای بلامحل نشان میدهد که اولا، جسارت قانونگذار، که از سال 1337 شروع میشود، از این فراتر نرفته که برای بانک، نقشی در حد مجری تصمیمات قضایی قائل شود؛ ثانیا، این نقش، تنها پس از آن آغاز میشود که شخص مرتکب صدور چک بلامحل شده است و نه قبل از آن، یعنی هنگام افتتاح حساب؛ و ثالثا قانونگذار هیچ تکلیف صریحی برای بانک جهت اطلاع دادن به بانک مرکزی پیش بینی نکرده است.
(1) از مطالعه مقررات فوق، میتوان سه تفاوت عمده در رژیم حقوقی دخالت بانک در موضوع مورد بحث را در ایران و فرانسه مشاهده کرد: اول این که، در حقوق ایران، بانک______________________________1 ـ ماده 5: «در موردی که اشخاص مشمول ماده (1) اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند، به ترتیبی که از شمول ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک خارج شده باشند، مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده 3 این آیین نامه به بانکهای کشور ابلاغ خواهد شد."