چکیده:
ضرورت جبران خسارت بزده دیده که از آموزههای مکتب عدالت ترمیمی است، در دادرسیهای کیفری بینالمللی به لحاظ شدت، اهمیت و گستردگی جرایم بینالمللی، ضرورت بیشتری مییابد. اسناد دادگاههای کیفری بینالمللی موقت در این زمینه تمهیدات چندانی اتخاذ نکرده و غیر از استرداد اموال موجود، تدبیر دیگری را نیاندیشیده است. اما اسناد دیوان کیفری بین المللی در این خصوص پیشرفت قابل ملاحظهای نسبت به دادگاههای موقت داشته است. به رغم آنکه، در اسناد دیوان کیفری بین المللی راهکارهایی چون ارزیابی خسارت ناشی از جرم، امکان صدور حکم به جبران خسارت در کنار حکم به مجازات و سرانجام امکان صدور قرار تامین خواسته برای جبران خسارت وارده، پیشبینی شده است، به نظر میرسد اتخاذ تدابیر دیگری از جمله فرض مسئوولیت دولتهای مرتبط با جرم برای جبران خسارت و در نظر گرفتن برخی ضمانتهای اجرایی برای تخلف دولتها از همکاری با دیوان و اجرای دستورها و آراء صادره از این مرجع، ضروری است.
خلاصه ماشینی:
"به رغم آن که،در اسناد دیوان کیفری بینالمللی راهکارهایی چون ارزیابی خسارت ناشی از جرم، امکان صدور حکم به جبران خسارت در کنار حکم به مجازات و سرانجام امکان صدور قرار تأمین خواسته برای جبران خسارت وارده،پیشبینی شده است،به نظر میرسد اتخاذ تدابیر دیگری از جمله فرض مسؤولیت دولتهای مرتبط با جرم برای جبران خسارت و در نظر گرفتن برخی ضمانتهای اجرایی برای تخلف دولتها از همکاری با دیوان و اجرای دستورها وآراء صادره از این مرجع،ضروری است.
قاعدهی 145،تأثیر وضعیت بزهدیده و میزان خسارت وارد شده به او را در میزان مجازات تعیین شده مورد اشاره قرار داده و چنین مقرر داشته است:«میزان مجازات حبس و جزای نقدی باید میزان قابلیت سرزنش محکوم را منعکس نماید و عوامل دیگری از جمله میزان خسارت وارده به خصوص صدمهین وارد شده به قربانیان و خانوادهی آنها،طبیعت رفتار غیر قانونی و وسایل به کار گرفته شده برای ارتکاب جرم و غیره در میزان مجازات مؤثر هستند».
(مادهی 117 آییننامه)هرگاه محکومعلیه علاوه بر پرداخت غرامت،دارای محکومیتهای مالی دیگر مانند جزای نقدی است و هر گاه اموال به دست آمده از وی تکافوی پرداخت تمام محکومیتهای مالی او را ندهد،ابتدا غرامت بزهدیده بهطور کامل پرداخت خواهد شد و سپس جزای نقدی لحاظ میشود،مطابق پاراگراف دوم قاعدهی 221 آییندادرسی و ادله در تمام مواردی که هیأت رییسه در مورد وضعیت یا محل استقرار اموال یا داراییهای متعلق به شخص محکومعلیه اتخاذ تصمیم میکند،باید اجرای اقدامهای مرتبط با پرداخت غرامت قربانیان را در اولویت قرار دهد."