چکیده:
دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح می کند، دعوای مرتبط نامیده می شود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی می شود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت خوانده نسبت به سه دانگ مشاع یک ملک» و «مطالبه ی اجرت المثل شش دانگ آن ملک»، مشخص می شود که مقررات آیین دادرسی ایران از جهات متعددی فاقد راه حلی قابل اتکا برای رفع تعارض میان آرای قطعی است. از این رو، تبیین روش تجمیع این دعاوی در یک دادگاه در لحظه ی تقدیم دادخواست و جریان رسیدگی و استفاده از طرق شکایت از آرا و حتی یافتن راه حلی برگرفته از قانون اجرای احکام مدنی، موضوع نوشتار حاضر است
خلاصه ماشینی:
"این ناکارآمدی به ویژه در مقاطع متعددی از دادرسی قابل بررسی است: الف)در آغاز نمودن دادرسی،به رغم راهحلهای مقرر در مادهی 65 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،سامانهی مناسبی برای آگاهی دادگاه مرجوعالیه از وجود دعاوی مرتبط وجود ندارد؛از این رو،توصیه میشود با کمک فنآوری اطلاعات و ارتباطات که امروزه در مدیریت پروندههای قضایی کشور استفاده میشود،از روشهایی برای شناسایی دعاوی مرتبط استفاده گردد؛ ب)در جریان رسیدگی،امر مرتبط باید به اطلاع دادرس برسد تا در صورت شمول حکم مقرر در مادهی 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،یعنی وجود دو دعوای مرتبط در یک حوزهی قضایی،تصمیم مقتضی اتخاذ شود؛اما در فرض عدم شمول حکم این ماده،پرسشها و ابهامات بسیاری مطرح است؛در این نوشتار تلاش شد پاسخی برای هر یک از آنها ارائه شود؛در خصوص دو دادگاه هم عرض در دو حوزهی قضایی،به دلیل نبود مقررات حل اختلاف میان این دادگاهها به مانند حقوق فرانسه،نمیتوان از این نظر دفاع نمود که نباید میان دو دادگاه ترجیحی ایجاد کرد،بلکه با لحاظ صلاحیت دادگاه اول،با دفاع از لزوم طرح ایراد در دادگاه دوم،باید به استناد بند 2 مادهی 84 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،به دادگاه اخیر اجازهی صدور قرار امتناع از رسیدگی را داد؛قراری که ناگزیر در نظام قضایی ایران باید به دادگاه هم عرض دیگر تحمیل شود."