چکیده:
امروزه اهمیت آزاد سازی های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه ی مالی تاکید می شود. با این حال، توسعه ی مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزاد سازی مالی امکان پذیر است. این مطالعه اثرات توسعه ی مالی را از طریق اندازه گیری شاخص های مختلف بر رشد اقتصادی کشور ارزیابی می کند. همچنین، به دنبال بررسی این پرسش است که چنانچه سیستم مالی ایران در مواجهه با سناریوهای آزاد سازی مالی مانند آزاد سازی نرخ بهره و همگرایی آن به سمت تغییرات در قیمت ها قرار گیرد، چه اثری بر رشد اقتصادی کشور ایجاد می نماید. در صورتی که خصوصی سازی بانک ها به عنوان توسعه ی مالی تلقی شود، چگونه می تواند بر رشد اقتصادی کشور موثر باشد. برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری داده های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384-1363 از روش های اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده می شود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلند مدت توسعه ی مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد. نتایج حاکی از اثر بخشی مثبت آزاد سازی مالی مبتنی بر همگرایی نرخ بهره و همچنین خصوصی سازی بانک ها بر رشد اقتصادی کشور به خصوص در بلند مدت است
خلاصه ماشینی:
"برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری دادههای نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384-1363 از روشهای اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده میشود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلند مدت توسعهی مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد.
برای رسیدن به این اهداف با به کارگیری دادههای نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در King and levine Haslag and koo مقطع زمانی 1384-1363 از روشهای اقتصاد سنجی ARDL 1 و ECM 2 استفاده میشود، تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلند مدت توسعهی مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد.
در ایران نیز در راستای تقویت نظام مالی و ایجاد زمینههای آزادسازی مالی، قانون برنامهی سوم با محوریت ساماندهی بازار مالی و به ویژه سیستم بانکی، تدوین و طی آن موارد زیر گنجانده شد: 1- ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی برای جبران کسری بودجه 2- ایجاد حساب ذخیرهی ارزی 3- صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جهت کنترل نقدینگی 4- کاهش متوسط سالانه ده درصد در رشد ماندهی تسهیلات تکلیفی به ارقام مصوب سال 1378 5- تأمین مالی طرحهای بزرگ بخش نفت و گاز از طریق قراردادهای بیع متقابل بنابراین بانک مرکزی با حذف سقفهای اعتباری و آزاد گذاشتن بانکها در اعطای 25 درصد از اعتبارات خارج از سهم های اعتباری بخشها (که در سال 1382، به 35 درصد افزایش یافت) و کاهش نرخ سپردههای قانونی، سیاست آزادسازی مالی را پی گرفت و تأسیس بانکهای خصوصی و رشد مؤسسات اعتباری غیر بانکی را در دستور کار قرار داد (شیرکوند، 1383)."