خلاصه ماشینی:
"البته تعداد پروندههای مختومه نیز ظاهرا میتواندشاخصی باشد برای ارزیابی کمی کار دادگاهها ولیآیا میتوان به این شاخص اعتماد کرد؟مخصوصا درشرایطی که ما به ارأ مادی هم داشته باشد؟نقش بیشترکار کردن ولو اینکه با انگیزه مادی باشد ایرادی نداردو بسیار هم پسندیده است ولی به تجربه ثابت شدهکه تعداد مختومه بیشتر معادل کار بیشتر نیست وبعضا نشانگر دقت کمتر و همچنین آمار کاذباست،انبوه پروندههایی که در اجرای ماده 326 و235 قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در دادگستریاستان،دادستانی کل و اداره نظارت و پیگیری قوهقضائیه مطرح است و بخشنامه اخیر ریاست قوهقضائیه به خوبی چنین حقیقتی را معلوم میکند وثابت میکند که مسؤولین قوه قضائیه نیز به اینحقیقت رسیدهاند که تکیه بر تعداد پروندههایمختومه چندان کارساز نبوده است که بزرگانگفتهاند:...
هم اکنون در سطح استان بیش از پانصد شعبهدادگاه عمومی مشغول فعالیت هستند که قطعا یکسوم این پروندهها به جهات مختلف که عمده آنتجدیدنظر خواهی است به دادگاه تجدیدنظر ارسالمیشوند که سی و شش شعبه فعال دارد به علاوهدعاوی دیگری هم ابتدا به ساکن در دادگاههایتجدیدنظر مطرح میشوند که تعداد آنها هم درخورتوجه است مانند پروندههایی که برای ادغام مجازاتهاتشکیل میشوند دعاوی اعتراض شخص ثالث واعاده دادرسی بر پروندههای مذکور اضافه میشودو بدیهی است که تعادلی ولو تقریبی بین تعداد شعبعمومی و تجدیدنظر وجود ندارد واقعیت این استکه تعداد دادگاههای تجدیدنظر نسبت به دادگاههاینخستین بسیار کمتر است و نمیتواند جوابگویحجم عظیم پروندههایی باشد که در اثر تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوا در این مرجع تشکیل میشودو برای اینکه دادگاه تجدیدنظر بتواند جوابگوی اینحجم کار گردد لازم است مدیران قوه قضائیه به عنوانیک اقدام عاجل در تدارک تأسیس حد اقل صد شعبهبرای امروز و از آنجایی که قرائن حکایت دارد که اکثرمردم ایران قرار است انشأ الله در آینده در تهرانزندگی کنند!در تدارک تأسیس دویست شعبه برایفردا باشند و هزینههایی را که هماکنون برای آمارسازی میشود در این کار صرف کنند."