خلاصه ماشینی:
"مختصات بازارهای مالی رسمی کشوردر پرتو قانون عملیات بانکی بدون ربا{o1o} حسین بازمحمدیمحقق اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *چکیده {IBنظامهای مالی در دو گروه اصلی پایه-بانک و پایه-اوراق بهادار قابل طبقهبندی هستند.
در مورد ساختار قانونی و مقرراتی لازم برای کارکردنظام مالی پایه-اوارق بهادار نیز ضمن آنکه در حال حاضر بازار رسمی سرمایه کشور(بورس اوراق بهادارتهران)از کاستیهای قوانین و مقررات اولیه در رنج است،عمدتا قانون تجارت(مصوب 1311)و اصلاحات{o(1)-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،"برنامه ساماندهی بازار مالی کشور:رهنمودهای اجرایی ساماندهی نظام بانکی"،اداره بررسیهای اقتصادی،اردیبهشت 1378.
مزایای این الگو در آن است که:1-کنترل دقیقتر نهادهای مالی در جهت شفافیت فعالیت آنها صورت میگیرد و 2-نیاز به تکامل چندان بالای بازارها ونهادهای مالی ندارد و معایب آن اینکه:1-کنترل و نظارت بر تمام ابعاد بازارهای مالی از قبیل نحوه معاملات ونهادهای آن امکانپذیر نبوده و 2-به علت فقدان بینش مرکزی،هماهنگی کنترلها و نظارت بر اجرای قوانین مشکلخواهد بود(برای توضیح بیشتر رجوع شود به:شایان ارانی،شاهین،"ساختار بازار سرمایه ایران"،اسفند 1376 ص ص14-12).
براساس این معیار،حضور نظام بانکی در بازار سرمایه کشور،که بهپیروی از قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب عقود تعریف شده صورت میگیرد بسیار گسترده است ومجددا یکی دیگر از مفاهیم بانکداری سنتی(بانکها بعنوان رکن اصلی بازار پول)مخدوش میگردد.
ظرفیتهای گسترده بالقوهبانکها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و مداخلات آشکار و پرحجم آنها طی دهه گذشته در بازارسرمایه،مقام تنظیمی و نظارتی را میطلبد که بر تمامی ابعاد بازار مالی کشور،از قبیل نحوه معاملات ونهادهای فعال در آن،کنترل و نظارت داشته و به دلیل حاکمیت بینش مرکزی،هماهنگی در کنترلها ونظارت بر اجرای قوانین بطور دقیقتر صورت گیرد."