خلاصه ماشینی:
"اگر روایات وارده در این باب را معارض بدانیمو روایت ابو العباس را مقدم نداریم باید قائلبه تعارض و تساقط باشیم و با فرض تساقطو عدم وجود اطلاق و یا عمومی که دال برجواز قصاص باشد مقتضای اصل عدم جوازقصاص میباشد و اگر چنین اصلی را بپذیریملازم است طبق قاعده الحدود تدرء با شبهاتو قاعده احتیاط در دماء عمل نموده و از حکمقصاص بیش از یک نفر خودداری نمائیم مضافابر اینکه عقل سلیم نمیتواند چنین حکمی رابپذیرد مخصوص آنگاه که شرکاء قتل بسیارباشند زیرا در این صورت قصاص همه آنهامصداق بارز اسراف در قتل میباشد که با عدلو قسط اسلامی هماهنگی ندارد.
29 نتیجهگیری با توجه به مباحث مطروحه ضروری مینماید علمای معزز فقه و حقو قدانان گرامیبرمبنای اصول و قواعد فقه و حقوق جزا ازجمله قاعده احتیاط در دماء و«الحدود تدرءعند الشبهات»و روایاتی از معصومین دراین باب که با نص قرآن کریم تأیید میگردندبخصوص آیه شریفه{/«و لا یسرف فی القتل»/}وهمچنین اصولی چون تفسیر مضیق قوانینجزایی در این مسأله فوق العاده حساس که باجان افراد مرتبط است جانب احتیاط را روادارند به علاوه آنکه نظر مطرح شده هرچندنظر مشهور نیست اما از سوی عدهای از فقهابخصوص فقهای متأخر و نیز مفسرین بزرگیمانند مرحوم علامه طباطبائی(ره)اظهار شدهاست و لازم است نهادهای تقنینی و قضائیکشور بخصوص قوه قضائیه و کمیسیونحقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی باتهیه طرحها و لوایح مناسب در جهت گسترشهرچه بیشتر عدالت که زیباترین آرمان جامعهبشری و هدف بعثت پیامبران الهی میباشدتلاش کنند که باز ایجاد زمینه برای چنینحرکتهای اصلاحی رسالتی است بر دوشعلمای فقه و حقو قدانان شجاع که با ارائهنظریات مستدل خویش فضای علمی کشوررا رونق بخشند."