خلاصه ماشینی:
"این مبانی فقهی در بخش دوم بررسی میشوند کلا به این هدف که آیا«ضمان حسن اجرای قرارداد»از نظر فقهاء و با توجه به ملاکهای آنهاصحیح است؟ در بخش سوم در دو مبحث جداگانه سعی میشود تا با ارائه تحلیلیاز ویژگیهای مشکلساز عقد ضمان،مانند وجود دین اصلی و یا حد اقلوجود سبب آن،در موقع انعقاد عقد ضمان و ویژگی منجز واقع شدناین عقد،ضمان عقدی قانون مدنی را به عنوان قالب مناسبی برایبرخی از انواع«ضمانت شخص ثالث از حسن اجرای قراداد»معرفینماییم.
ازهمینروست که فقهاء و حقوقدانانعموما ابراز داشتهاند هرچند به علت تسامحی بودن عقد ضمان شارعو قانونگذار سختگیری چندانی در مورد شناخت مضمونعنه،مقدارمضمونبه و شناخت مضمونله ننموده،علم تفصیلی را در این مواردلازم ندانسته است و بدون وجود علم تفصیلی،عقد ضمان واقع شده راصحیح دانسته است،لیکن مضمونبه،مضمونله و مضمونعنه،بایدنزد ضامن بهگونهای مشخص باشد که بداند اجمالا کدام دین را به نفعچه کسی و از جانب چه کسی بر ذمه گرفته و عهدهدار تأدیه آن شدهاست.
بعضی دیگر از حقوقدانان اختلاف این ماهیت را ظاهری و ساختگیدانسته و معتقدند:«قانونگذار در ماده 699 بین دین و التزام به تأدیهتفاوت نهاده و مقرر داشته است که ایجاد اصل دین برای ضامن بایدمنجز انجام گیرد و انتقال آن از مدیون در هوا باقی نماند،ولی ضامن نیزمانند هر مدیون دیگر،میتواند التزام به تأدیه را معلق به شرایطی کند،این تمهید به منظور احترام به عقیده گروهی از فقها است که نقل ذمهرا مقتضای ذات ضمان و اثر جداییناپذیر آن میدانند وگرنه از نظررجوع ضامن تفاوتی بین این دو تعلیق وجود ندارد و اگر شرط تعلیق،رجوع طلبکار به مضمونعنه باشد،ضامن درصورتی طرف دعوی قرارمیگیرد که طلبکار از وصول دین بهوسیله مضمونعنه مأیوس شدهباشد."