خلاصه ماشینی:
"3-بودجه:قاعدتا بودجهبندی شرکتهای دولتی باید توسطمجمع عمومی و بودجهبندی مؤسسات دولتی با پیشنهاد دولتو تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد؛درحالیکه براساس قانون بودجه سال 1386 حدود 70 درصد بودجۀ سالانۀکشور مربووط به شرکتهای دولتی،بانکها و موسسات انتفاعیوابسته به دولت میباشد و این مطلب نیز تاکیدی بر تشابه موسساتو شرکتهای دولتی از لحاظ مرجع تصویب بودجه است.
با عنایت به اینکه براساس ماده 587 قانون تجارت 1311؛موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدوناحتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند و طبق ماده 300اصلاحیه 1347 قانون تجارت شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیسو اساسنامههای خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که درقوانین و اساسنامههای آنها ذکری به میان نیامده باشد تابع قانونتجارت میشوند،بنابراین براساس مواد فوق،شرکتهای دولتیبا تصویب مجلس شورای اسلامی و یا براساس قانون تاسیسکه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده،تشکیل میگردد ودرصورتی که در اساسنامه مرجعی برای تغییرات بعدی مشخصنگردیده باشد،میبایست با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح(4)-مصوبه /43235ت29172/ ه-مورخ 1382/8/4 هیئت وزیران (5)-نامۀ /6482/83403ه-/ت مورخ 1382/11/11 مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران (6)-مصوبه /30309ت1254/ ه-مورخ 1382/8/4 هیئت وزیران (7)-مصوبه /27939ت 33392 ه مورخ 1384/5/8 هیئت وزیران (8)-مصوبه /39174ت 33825 ه مورخ 1384/8/5 هیئت وزیران (9)-بررسی و تحلیل وضع موجود سازمان و تشکیلات دولت،ص.
همچنین ارکان شرکهای دولتی از بدنه دولت تشکیلمیگردد و تدوین مقررات استخدامی آنها با مدیریت کاملا دولتیو اداره دارائیهای شرکتهای مذکور نیز براساس قانون محاسباتعمومی صورت میگیرد و اختصاص بیش از نیمی از بودجۀ سالانۀکشور مربوط به شرکتهای دولتی،بانکها و موسسات انتفاعیوابسته به دولت،مبین نقش اساسی موسسات و شرکتهای مذکوردر ساختار اقتصادی و سیاسی دولت است."