خلاصه ماشینی:
"تجدید أم تتمة؟ إن فکرة ولایة الفقیه الشیعی العامة، التی تخوله تولی السلطة الشاملة، بما تشتمل علیه من الصلاحیات الدستوریة والقضائیة التی تناط بمثله بین المؤمنین فی دولة الشیعة الإمامیة إلی أن یظهر صاحب الزمان الإمام المهدی المعصوم الثانی عشر (والأخیر) فی آخر الزمان، قد بدت لکثیر من العلماء، من المسلمین والغربیین، ابتکارا من نحو ما، ینحرف عن المظاهر الأساسیة للمبدأ الدینی ـــ السیاسی للإمامیة.
شرعیة سلطة الفقیه فی الفقه الشیعی مع عدم وجود تعیین صریح من الإمام الغائب لشخص محدد ینوب عنه فی مهام الإمامة أفضی النقاش الفقهی حول حیثیة تولی نیابة الإمام المعصوم أثناء غیبته إلی اعتماد أن تکون النیابة شرطا فی أداء وظائف عامة معینة، کما فی منصب القضاء (إحکام العدالة).
وقد ارتکز الفقهاء فی ما استنبطوه من نیابتهم عن الإمام علی مبدأ المصلحة العامة للأمة، الذی یخولهم صلاحیة القیام بوظائف ذات طابع سیاسی، کأئمة قائمین، وذلک استنادا إلی ولایة الفقیه فی الأمور الحسبیة التی لا مناص من تحققها، وخصوصا حفظ النظام العام.
وعزز تصور الإمام الخمینی الخاص لنظریة ولایة الفقیه هذا البعد المتغیر؛ إذ کان ثمة فرق جوهری وملحوظ بین موقفه فی شأن الجدل حول الولایة السیاسیة للفقیه قبل الثورة وموقفه منه بعد الثورة، وخصوصا حول ما إذا کانت هذه الولایة شاملة وعامة ومطلقة، علی غرار ولایة الإمام المعصوم، أم لا؟ فموقف الخمینی المبکر من «ولایة الفقیه» قد ظهر فی کتابه المعنون «کشف الأسرار».
هذا الموقف المتردد للإمام الخمینی فی «کشف الأسرار» قد تغیر إلی موقف أکثر حرکیة فی النجف الأشرف، خلال محاضراته عام 1970م، والتی نشرت لاحقا فی کتاب بعنوان «الحکومة الإسلامیة»، وذلک بشأن ولایة الفقیه فی الدولة الشیعیة التی بلغت ذروتها فی الوقت الحاضر."