چکیده:
سابقة دو نهاد حقوق و اخلاق و رابطة این دو با هم را به نوعی میتوان مساوی با سابقة عمر بشر دانست، اما این سابقة طولانی مانع از وجود مبادلات فراوان در مورد نوع و میزان این رابطه و باعث نیل به یک توافق ماندگار میان اندیشمندان دو حوزه در تنظیم رابطة این دو نهاد نشده است. حقوق و اخلاق علیرغم اشتراکاتی که در حوزههای هدف، گستره و... دارند در همین حوزهها دارای تفاوتهای جدی هستند که همین امر ضرورت وجود ساز و کارهای خاص برای تحقق و عینیت یافتن هر کدام از آنها را ایجاب مینماید. عمدة نظرات اندیشمندان در تنظیم رابطة این دو حوزه را میتوان در ذیل دو عنوان حمایت حدأکثری یا حدأقلی حقوق کیفری از اخلاق جای داد. به عبارتی پس از تعیین محلهای تلاقی این دو عنوان و در مقام تبیین رابطة مناسب جهت حل مشکل در فروض تلاقی، برخی قائل به حمایت حدأکثری حقوق کیفری از اخلاق هستند و آن را عام و فراگیر میشمرند، در مقابل، گروهی معتقد به حدأقل حمایت حقوق کیفری از اخلاق بوده و آن را منحصر در موارد غیرقابل اجتناب میدانند و قائل به راهکارهای جایگزین هستند. در این بین میتوان نظریهای را تحت عنوان نظریة بنیادین مطرح نمود که مقام ثبوت و اثبات را از هم تفکیک مینماید و در مقام ثبوت معتقد به حمایت حدأکثری حقوق از اخلاق برای حاکم و در مقام اثبات معتقد به حمایت ناظر به مقتضیات و شرایط بر اساس نظر حاکم جامعه و با مکانیزمهای مختلف و متنوع ناظر به متخلف است که این همان نظریة اسلام و مبتنی بر قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» میباشد.
The history of the two institutions of law and morality and the relation between the two is the same as that of the life of human beings. However، this long standing relation has not been an obstacle to the existence of numerous interactions as to the type and extent of this relation، nor to achieving a sustainable agreement between the thinkers in these two fields towards regulating the relation between them. In spite of the commonalities between law and morality in the fields of objectives، and domain، they differ seriously in the same fields requiring certain mechanisms towards their realization and materialization. The main views of thinkers in regulating the relation between these two fields are the maximal and minimal support of morality by criminal law. In other words، after recognizing the overlapping points، and in establishing a proper relation towards solving the problem in cases of overlapping، some thinkers hold that criminal law has a maximal support of morality considering it general and comprehensive. In contrast، another group holds a minimal support of morality by criminal law.
They confine it to the inevitable cases and approve alternative mechanisms. However، we can propose an intermediate theory distinguishing the affirmation stage from verification one. In case of affirmation، they hold a maximal support of morality by law، and in case of verification they hold a type of support according to requirements and conditions drawn by the ruler or the leader. The different mechanisms concerning the offender are also involved here. This is the very theory of Islam based on the rule saying: discretionary punishment is prescribed for any forbidden act.
خلاصه ماشینی:
"(کاتوزیان، 1379، ص61) هدف حقوق که ناظر به تعاملات اجتماعی و خارجی افراد است، برقراری نظم و عدالت در روابط اجتماعی است، ولی هدف اخلاق اگرچه شامل نظم و عدالت اجتماعی نیز هست ولی محدود به این بخشها نمیشود و هدف غایی اخلاق، اصلاح نفس انسان و رساندن او به کمال مطلوب خویش است؛ لذا علیرغم همپوشانی دو نهاد باید گفت هدف بسیاری از ضوابط حقوقی در ذیل هدف اخلاق قابل تبیین میباشد، اما بیان کنندة همة هدف اخلاق نیست.
با بررسی موارد تلاقی این فروض با یکدیگر 9 فرض متصور در مورد رابطة قواعد حقوقی و فرامین اخلاقی ایجاد خواهد شد که طبیعتا همة آنها محتملالوقوع نیستند و برخی از فروض آنها واقع نمیگردد و در میان فروض محتملالوقوع نیز همگی چالشبرانگیز و مسألهساز نیستند و تنها برخی فروض است که در صورت تحقق، نیاز به بررسی دارد تا با ارائة راه حل مناسب، رابطة حقوق و اخلاق متناسب با ارزشهای حاکم بر هر جامعه تبیین گردد.
در تنظیم رابطة این دو نهاد همانگونه که بیان شد سه نظر عمده وجود دارد که یکی از آنها معتقد به حمایت حدأکثری حقوق از اخلاق و به نوعی یکی بودن محدودة دو حوزه در مقام نظر و عمل میباشد؛ نظر دوم اصل را بر عدم حمایت حقوق کیفری از اخلاق و عدم دخالت حقوق کیفری در این حوزه میداند مگر آنکه ضرورت اجتنابناپذیری این امر را الزامی سازد، اگرچه معتقد به بیقیدی و رهاسازی جامعه نیز نیست و راهکارهای دیگری را برای ترویج رفتارهای اخلاقی پیشنهاد مینماید؛ نظر سوم معتقد به نظریة بنیادین است."