چکیده:
تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق میگیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود میآید. اما ذیل ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی اگر متعاملین جاهل به آن باشند(و ارادهای به آن تعلق نگرفته باشد) با این وجود ملکیت این امور نیز به مشتری منتقل میشود. در این پژوهش به مسائل ذیل پرداخته شده است آیا حکم این ماده بر خلاف قاعده است و به عنوان شرط ضمنی قانونی محسوب میشود! و آیا اساسا شرط ضمنی قانونی معتبر است یا خیر! و یا اینکه این ماده برخلاف قاعده نبوده و مطابق با اراده متعاملین است و یا نهایتا اینکه این ماده مشمول هیچ یک از این مبانی نبوده و تابع قاعده دیگری است.
All juridical acts including unilateral and bilateral contracts require the will and intention of individuals in their existence. In other words، first one should have a knowledge and awareness of a matter of fact and then his will or intention towards a juridical act would be formed. However، the Article 356 of the Civil Code is seemingly in conflict with these general rules. This Article explicitly reads that if something is considered an accessory to the object of sale، its ownership will be transferred to the purchaser even if the parties to the contract be ignorant to them and there has not been any intention concerning it.
The present article deals with the following issues: Is the ruling of this Article contrary to the principal rule? Is it counted as an implied legal term? Is implied legal term essentially valid? Is this article consistent with the will and intention of the parties to the contract? Is this article far from the above foundations following another rule?
خلاصه ماشینی:
"با این اشکال عمده مواجه میشویم که طبیعتا به مرور زمان عرف عام و رایج، دست خوش تغییرات و دگرگونی هایی میشود و اگر قرار باشد این دسته از روایاتی که شارع در آنها صرفا به آنچه، به طور صحیح، عرف زمان خود بوده و به آن اشاره کرده است، را در عصر حاضر نیز به عنوان عرف خاص، بر عرف عام و رایج عصر کنونی که متحول شده است، همچنان حاکم و مقدم بدانیم، در واقع به مخالفت با قاعده العقود تابعه للقصود پرداختهایم و چیزی غیر از اراده متعاملین و حتی عرف رایج را برای معامله اخیر در نظر گرفتهایم و لذا مناسب این است که مفهوم عرف خاص را که این گروه از فقهاء ناظر به روایات شارع دانسته اند، به همان دسته از احکام و آثار که پیشتر گفته شد حمل نماییم، و برای این دسته از روایات نیز ماهیتی غیر از آنچه حقیقتا دارند در نظر نگیریم.
لذا اگر چه که این امور ظاهر قانونی پیدا کردهاند اما در واقع نمیتوان آنها را شرط ضمنی قانونی دانست زیرا شرط ضمنی قانونی به معنای این است که در صورت اطلاق لفظ و سکوت متعاملین، خود به خود ضمیمه عقد میشود در حالی که در اینجا به جهت همان رواج عرفی میباشد که(قبل از قانونی شدن) در این سلسله از امور وجود داشته و چون عرف این موارد را تکمیل کننده اراده متعاملین _در فرض سکوت ایشان_ میدانستند، ضمیمه اعمال حقوقی قرار میگیرند و نه بخاطر قانونی بودن، در فرض اطلاق و سکوت متعاملین، صلاحیت ضمیمه شدن به عقود را پیدا کرده اند."