چکیده:
کشف بعضی از جرایم، مانند جرایم بدون بزه دیده و کسب ادله به منظور اثبات محکومیت مرتکبان آنها، اغلب برای پلیس با دشواری و مشکلاتی همراه است. ماموران پلیس برای تامین اهداف خود، گاهی اوقات از روش هایی استفاده می کنند که در آنها خود، پدید آورنده فعل مجرمانه و همین طور شاهد آن هستند تا با توجه به ادله ی به دست آمده در لحظه ی ارتکاب جرم، موجبات تعقیب محکومیت فرد را فراهم آورند. اما این گونه عملیات موسوم به عملیات محیلانه، که در آنها پلیس با توسل به اقدامات کنشی و محرک اقدام به تحریک فرد مورد نظر می کند، اثری زیان بار نیز دارد؛ چرا که ممکن است تحریکات وارد شده با تنزل از استانداردهای مقرر، موجب ارتکاب جرم توسط یک شهروند عادی گردیده و دام-گستری محقق شود. آنچه در این مقاله مد نظر است، ابهام و چالش پیرامون مسئولیت متهم و مامور پلیس می-باشد. دادگاه های آمریکا با به رسمیت شناختن دفاع دام گستری، اقدام به مرزبندی عملیات محیلانه کرده اند و قائل به تبرئه متهم به دام افتاده هستند اما در دادگاه های ایران رویه ثابتی در این زمینه وجود ندارد. حقوقدانان کیفری ایران برای تبرئه متهم قائل به نظریه اجبار معنوی هستند که این نظریه قابل خدشه به نظر می رسد. هم چنین در خصوص تبرئه ماموری که با تحریک خود در مظان اتهام معاونت در جرایم ارتکابی قرار دارد، دلایلی از قبیل امر آمر قانونی، فقدان قصد ارتکاب جرم و وجود انگیزه شرافتمندانه مطرح شده است که مبانی این استدلال ها قابل بحث است.
خلاصه ماشینی:
"همانطور که ملاحظه میشود در این رأی که دامگستری نیز به نظر نمیرسد و به طور قطع اگر دادگاههای آمریکا با چنین پروندهای روبرو باشند،چه آنهایی که تمایل به ریکرد عینی دارند و چه آن ایالتهایی که پیرو رویکرد ذهنی هستند دفاع دامگستری را وارد ندانسته و باتوجه به اینکه هم تمایل قبلی متهم قابل اثبات است و هم رفتار مأموران فراتر از یک پیشنهاد صرف نبوده است،وی را محکوم کرده و سزاوار مجازات میدانند؛لیکن باتوجه به اینکه قوانین جمهوری اسلامی ایران بر طبق مبانی اسلامی بنیان نهاده شده است و احکام دادگاهها نیز باید مطابق با مبانی اسلامی و فقهی باشد،لذا درگیر رفتار مجرمانه شدن بهویژه در اینگونه جرایم که سفارش به ستر گناه و توبه شده است و تحریک به ارتکاب جرم همانطور که قاضی محترم پرونده نیز به سرافت بیان داشتهاند سزاوار مأموران نیست و درنتیجه جدای از توجه به متهم،توسل به اینگونه عملیات محیلانه و تجسس در احوال مردم و پیشنهاد ارتکاب جرم از طرف مأموران برای اثبات سوءظن خود سزاوار کارکنان جمهوری اسلامی ایران نبوده و بدینترتیب متهم بایستی تبرئه شود.
در حقوق کیفری ایران قضات در برخورد با یک متهم به دام افتاده میتوانند یا با نادرست تلقی کردن عملیات محیلانه(البته به طور قطع بدون بررسی برای اینکه مشخص کنند آیا دامگستری به وقوع پیوسته است یا نه)،متهم را تبرئه کنند یا طبق نظر نویسندگان حقوقی با مخدوش دانستن عنصر معنوی،وی را فاقد مسئولیت قلمداد کنند،اما اگر هیچ کدام از این دو طریق مورد عمل قرار نگرفت،راه سومی نیز برای کمک به متهم وجود دارد و آن،به کار بستن کیفیات مخفف در مقدار مجازات متهم است."