چکیده:
الزام متعهد به پرداخت مبلغ اسمی مندرج در قرار داد بی عدالتی
نخواهد بود؟ آیا مدیون در عقد قرض با پرداخت مبلغ اسمی برئی الذمه می
گردد؟ مقررات جاری کشور تا چه حد توانسته است در این موارد جلوی بی
عدالتی را بگیرد؟ و نهایتا چه راههایی برای جبران کاهش ارزش پول وجود
دارد؟ رابطة کاهش ارزش پول با ربا چگونه است؟
برای پاسخ به سوالاتمزبور مطالبرساله تحت دو فصل با عناوین
«کلیات» و «کاهش ارزش پول» مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است و به تبع
آن در این خلاصه نیز موضوع با همّان:دو عنوان بیان می شود.
مقدمه
انسان از آغاز خلقت گرایش خاصی به اجتماعی زیستن داشته است و همواره
خود را تابع ضرورتهای زندگی اجتماعی دانسته و هر چه بر عمر بشریت افزوده شده
است زندگی اجتماعی نزدیکتر ارتباط ها وسیع تر و هر گروه از انسانها در یک بعد "
خاص از نیازهای انسان پیشرفت نموده و دیگران از منافع آن سود برده اند به حدی
که امروزه از جهان به عنوان دهکده نام برده می شود. در این بین داد و ستد از جایگاه
خاصی برخوردار بوده است و از عوامل مهم هم زیستی بشریت. داد و ستد در مراحل
اولیة زندگی بشر بصورت بسیار ساده انجام می گردیده است. کشاورز گندم می داد"
از آهنگر وسایل کشاورزی می خرید" تا اینکه سرانجام وفاق عمومی بر آن شد که
کالایی برگزینند تا معیار سنجش در ارزش بقیة کالاها باشد" این کالا در بین جامعه از
مقبولیت خاصی نسبت به سایر کالاها برخوردار بوده است.
خلاصه ماشینی:
"چنان تعادل اقتصادی قرارداد را بهم بزند که یکطرف(طرفی که تعهد غیر پولی دارد)ضرر عظیم هنگفتی را متحمل و مجبور شودقرارداد را با هزینهای چندین برابر آنچه پیشبینی مینموده است انجام دهد و طرفدیگر در این رهگذر سود سرشار و غیر قابل پیشبینی بدست آورد و یا در عقدقرض،چنانچه الزام متعهد به پرداخت وجه مورد تعهد مدتی به طول انجامد و وجهرایج دچار افت ارزشی باشد،الزام متعهد به پرداخت اسمی مبلغ موردنظر قرض جفاییعظیم به متعهد له خواهد بود و یا در صورت فسخ قرارداد بعد از چندین سال چنانچهمتعهد مقصر فقط به استرداد مبلغ اسمی دریافت شدۀ چندین سال قبل شود،حق فسخقرارداد که در واقع به نفع متعهد له بوده است عملا به ضرر او خواهد بود و ضرریچشمگیر برای وی به دنبال خواهد داشت.
ز)قاعدۀ لا ضرر و نفی عسر و حرج؛به موجب مفاد قاعدۀ معروف لا ضرر ونفی عسر و حرج هر حکم تکلیفی در عبادات و غیر آن چنانچه موجب ضرر و عسرو حرج متعهد گردد الزامآور نیست،در بحث کاهش ارزش پول چنانچه ضمانآورنباشد موجب ضرر ناروای عظیم و به تنگنا افتادن منعهد له خواهد بود و لزوم تعهدیکه موجب ضرر غیر قابل مسامحه و تنگنا و سختی طاقتفرسا باشد برداشته خواهدشد و بر این مبنا مثلا پیمانکاری که تعهد احداث سدی را با مبلغ خاصی نمودهاست و بر اثر بروز جنگ چندین برابر مبلغ دریافتی را باید فقط صرف تهیۀ مواد اولیهنماید،حق خواهد داشت تا تعدیل و یا فسخ قرارداد را بخواهد."