خلاصه ماشینی:
"چگونگی رفتار با افراد در قلمرو یک کشور را قوانین داخلی بهویژه قانون اساسی تعیین میکند؛ بر این اساس، رابطهی حقوق بشر و حقوق بینالملل همواره یک موضوع جنجالی و پرتنش است؛ زیرا جامعهی بینالمللی جامعهای مبتنی بر اصل تساوی و برابری حاکمیت دولتهاست، درنتیجه، هیچ سازمان بینالمللی یا دولتی حق مداخله در امور داخلی دیگر دول را نخواهد داشت؛ اما تحولات چندسالهی اخیر، مسائل حقوق بشر را به صورت یکی از محدودیتهای قدرت داخلی مطرح کرده است.
اهتمام به این موضوع در منشور تا بدانجا رفته است که فصل نهم منشور به همکاریهای بینالمللی در زمینههای اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافت و دول عضو سازمان نیز متعهد شدند برای نیل به مقاصد فوق ـ احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی وی ـ با سازمان بهطور فردی یا جمعی همکاری کنند (مادهی 55 منشور).
در ارزش حقوقی این اعلامیه، بهدلیل ماهیت توصیهای آن، تردید شده است، ولی عملکرد بینالمللی بر ارزش ویژهی حقوقی این اعلامیه قرار گرفته است؛ زیرا از یکسو مفهوم اعلامیه در قوانین اساسی بسیاری از کشورها گنجانده شده و از سوی دیگر، اعلامیه خود نوعی تفسیر رسمی از منشور ملل متحد شمرده شده و بهتدریج بخشی از حقوق بینالملل عرفی به حساب آمده است.
خوشبختانه پس از جنگ دوم جهانی زمینههای بروز این اصل به صورت یک قاعدهی الزامآور حقوقی فراهم گردید و در منشور ملل متحد و معاهدات گوناگون منعکس شد؛ و نخستین حقی است که در هر دو میثاق حقوق بشر وارد شده و اعلامیههای «عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال آنها»، «تعریف تجاوز»، «نظم نوین اقتصادی بینالمللی» و «حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها» صادره از مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز، بر این اصل تصریح کرده است."