چکیده:
با آغاز بحران مالی در عرصه اقتصادی ایالات متحده آمریکا بسیاری از تحلیل گران در بررسی ریشه ها و دلایل آن به مسیرهای متفاوتی نظیر مداخله دولت یا عدم حضور به موقع آن در عرصه اقتصادی اشاره می کنند. اولین و مهم ترین اثر این بحران درحوزه داخلی سقوط شاخص های مالی دربازارهای این کشور کاهش رفاه عمومی بود . نوشتار حاضر با تمرکز بر بحران اقتصادی آمریکا در چارچوبه ساختارهای درونی آمریکا براین نظر است که این بحران به تضعیف دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا منجر شد زیرا گزینش و کاربست راهکارها جهت کنترل بحران توسط دولت در این کشور نظیر کاهش اخذ مالیات از طبقات و موسسات مالی و نیز تخصیص منابع مالی حمایتی به شرکت ها و موسسات و نیز افزایش حضور نظامی در مناطق مختلف باعث خلاء و کسری در آمدی دولت جهت ایفای کار ویژه رفاهی برای طبقات آسیب پذیر شده است. ایجاد چارچوبی مفهومی با تکیه برنظریات لیبرالیسم پوششی ونیز نئولیبرالیسم برای درک پویایی ها و تحولات درونی اقتصادآمریکا، اشاره به ریشه هاو عوامل و نیز نتایج بحران و در نهایت تاثیرآن بر تضعیف کارویژه دولت رفاه بخش های مختلف این مقاله برای تبیین موضوع می باشد.
خلاصه ماشینی:
تمرکز بر بحران اقتصادی امریکا در چهارچوب ساختارهای درونی امریکا بـر این نظر است که این بحران به تضعیف دولت رفاه در ایالات متحـده امریکـا منجر شد زیرا گزینش و کاربست راهکارها جهت کنترل بحران توسط دولت نظیر کاهش اخذ مالیات از طبقات و مؤسسه های مالی و نیز تخصیص منابع مالی حمایتی به شرکت هـا و مؤسسـه هـا و نیـز افـزایش حضـور نظـامی در مناطق مختلف ، سبب ایجاد خلأ و کسری درآمدی دولت بـه منظـور ایفـای کارویژۀ رفاهی بـرای طبقـات آسـیب پـذیر شـده اسـت .
در این راستا، نوشتار حاضر با تمرکـز موضـوعی بـر فراینـدهای اقتصـادی در درون جامعه امریکا به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است کـه بحـران مـالی سـال ٢٠٠٧ وراهکارهای برونرفت از آن در درون نظام اقتصادی ایالات متحـده امریکـا، چه تأثیری بروضعیت دولت رفاه در ایـن کشـور داشـته اسـت ؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسش ، نوشتار حاضر این فرضیه را مورد آزمون قرارمی دهد که «به نظـر مـی رسـد اختصاص درآمدهای ناشی از مالیات به خرید سهام شرکت های ورشکسته وتـأمین سرمایه برای سیستم بانکی از یک سو و افـزایش حضـورامریکـا در منـاطق بحـران برای حفظ بازارهای فروش تسلیحات به منظور کسب درآمدهای سریع برای تـأمین اعتبار داخلی و اثر سوء آن در افزایش هزینه هـا از سـوی دیگـر، منجـر بـه کـاهش سرمایه گذاری دولت در امور عامالمنفعه و در نتیجه تضعیف کارویژه دولـت رفـاهی درامریکا شده است ».