چکیده:
روش فعلی انعکاس بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور، ابهام محاسباتی و خلا اطلاعاتی دارد. تنوع گسترده شرکتهای دولتی، پیچیدگی روش محاسبه ارقام بودجه و عدم اطمینان در برآوردهای بودجهای منشا این مشکلات است. با وجود این شرایط، تمرکز بر شاخصهای بهدست آمده از ارقام بودجهای شرکتهای دولتی نمیتواند اطلاعات مفیدی برای ارزیابی عملکرد این شرکتها ارایه دهد و حتی باعث انحراف دستگاههای نظارتی میشود. همچنین وضعیت فعلی درج بودجه شرکتهای دولتی به تحقق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) بهعنوان مهمترین قانون درخصوص وضعیت شرکتهای دولتی هیچ کمکی نمیکند. در این مقاله، برای رفع این مشکل دو پیشنهاد مطرح شده است تا ضمن تطبیق وضعیت شرکتهای دولتی با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)، بستههای اطلاعاتی مناسبتری برای ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی ایجاد شود. اول، حذف قید حداقل 50 درصدی سهام دولتی برای درج یک شرکت در بودجه؛ که در این صورت سهام و سرمایه دولت به هر میزانی در بودجه منعکس میشود در نتیجه خلا اطلاعاتی درخصوص بخش مهمی از سرمایه دولت در شرکتهایی که کمتر از 50 درصد آن متعلق به دولت است رفع میشود؛ دوم، اصلاح طبقهبندی شرکتهای دولتی بهگونهای که با گروههای سهگانه مورد نظر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) منطبق شود. در تکمیل این طبقهبندی، شرکتهای درون هر گروه متناسب با کدهای آیسیک به زیرگروههایی تفکیک شده و با استفاده از اطلاعات تلفیقی هر زیرگروه و شاخصهای ویژه و متناسب با ماموریتهای آن، امکان سنجش میزان کارایی و اثربخشی این شرکتها فراهم میشود.
There is computational uncertainty and information gap in the current method of the state-owned companies' budget which reflects in the total budget of the country. Wide variety of state-owned companies، the complexity of the budget figures، the uncertainty of budget estimates are the source of these problems. Under these conditions،focusing on indicators of budget figures of state-owned companies can not provide useful information to evaluate the performance of these companies and even causes to deviate regulatory agencies. Also the current state of the insertion of state-owned companies doesn't help to enforce the implementation of General Policies of rticle (44) Act as the main law for the situation of state-owned companies at all. Thus،two proposals are considered to adapt state-owned companies' situation to General Policies of Article (44) Act as well as more suitable information packages to be created to evaluate the performance of these companies: First، omitting the clause of at least 50 percent of the government shares for the investment of a company in the government budget that in this case، the amount of the state's stock and capital are reflected in the budget; as a result of it، information gap in the main part of the state capitals in companies that less 50 percent of their capitals belong to the state is removed. Second، reform of state-owned companies' classification so that they are consistent
with three groups of General Policies of Article (44) Act. In completing this classification، companies of each group are separated into subgroups according to ISIS codes and efficiency and effectiveness of these companies can be measured by using combined information of
each subgroup and also specific indicators in accordance with its missions.
خلاصه ماشینی:
فقدانبانک اطلاعات دقیق از شرکتهای دولتی سبب میشود تعدادی از شرکتهای دولتی باوجود اینکه بیش از 50 درصد آنها متعلق به دولت است به دلیل عدم شناسایی در بودجهدرج نشود و بعد از شناسایی در بودجه بیاید،برای مثال در قانون بودجه سال 1389 تعدادسیزده شرکت دولتی جدید به پیوست شرکتهای دولتی اضافه شد که سه مورد از آنهاجدید التأسیس و مابقی شرکتهایی هستند که به تازگی شناسایی شده است(چشمی وفاتحیزاده،1388:6).
با واگذاری اغلب شرکتهای دولتی طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44)اگر معیار مالکیت بیش از 50 درصدی دولت کماکان مبنای حضور شرکتهای دولتی دربودجه باشد،اطلاعات مالی بخش اعظمی از سرمایههای دولتی موجود در شرکتهایی کهکماکان بخشی از آنها(زیر 50 درصد)دولتی است،در بودجه درج نخواهد شد؛به عبارت دیگر،حجم عظیمی از سرمایه دولت در شرکتهای گروه دو که 20 درصد ازسهام آنها در اختیار دولت است و نیز شرکتهایی که دولت میتواند با استناد به ماده(3)قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44){o1o}در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینهفناوریهای نوین و صنایع پرخطر تا سقف 49 درصد سرمایهگذاری کند در بودجه کلکشور منعکس نخواهد شد؛بنابراین باید نحوه درج شرکتهایی که دولت در آنها سهامداراست متناسب با شرایط مورد نظر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44)اصلاح شود.
علاوه بر شاخصهای مالی-که تاکنون به صورت عمومی برای ارزیابی شرکتهااستفاده شده است-باید متناسب با عملیات که شرکتها در هر زیرگروه انجاممیدهند،شاخصهای عملکردی ویژهای در نظر گرفت؛بنابراین سطح اول این طبقهبندی،امکان پایش روند اجرای سیاستهای کلی اصل(44)به ویژه در زمینه واگذاریشرکتهای دولتی و تغییر نقش دولت در اقتصاد را فراهم میآورد.