چکیده:
مطالعه نظام تقسیمات کشوری در ارتباط با مولفه ها و شاخص های توسعه پایدار، موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا نظام تقسیمات کشوری کنونی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (توسعه در جهت دستیابی به عدالت در همه ابعاد با محوریت انسان) موفق بوده است؟ ابتدا مفاهیم مرتبط با نظام تقسیمات کشوری و توسعه پایدار و پس از آن سیر تحولات نظام تقسیمات کشوری از ایران باستان تاکنون مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مقایسه ویژگی های نظام تقسیماتی کنونی با شاخص های توسعه پایدار این نتیجه را بدست داد که این نظام تقسیماتی نه تنها در دستیابی به توسعه پایدار موفق نبوده که خود مانعی بر سر راه توسعه محسوب می گردد.
The main thrust of the present paper is to study the administrative system of Iran in relation to indicators of sustainable development. The main objective of the present research is to find out whether national administrative division is effective in achieving sustainable development (with emphasis on justice). To data for the research have been garnered from library sources primary documents. The concepts related to national administrative division and sustainable development as well as the historical development administrative system in Iran، from ancient time to date، have been explained. The findings show that there is no significant relationship between the characteristics of Iranian administrative division and indexes of sustainable development rather in some cases there are negative correlations between them.
خلاصه ماشینی:
"انسان در توسعهپایدار محور توسعه معرفی میشود )noitaralceD oiR( با توجه به این مطالب،سوال اساسی کهمطرح میشود،این است که آیا تقسیمات کشوری به شیوه کنونی در دستیابی به توسعه پایدارموفق بوده است؟ فرضیه پژوهش مرور ادبیات موضوع و مطالعات مقدماتی،نگارندگان را به این فرضیه پژوهشی رهنمون کردهاست که مدیریت تمرکزگرایانه و حضور و نفوذ دولت مرکزی در همه وجوه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی سطوح مختلف تقسیماتی و در مواردی ضعف اقتدار مرکزی به عدم تعادلو توازن منطقهای در سطوح ملی منجر شده است.
در رابطه با نسبت دانشآموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نسبت به کل جمعیت،استانهای تهران و یزدبیشترین و استانهای خراسانجنوبی و خراسانشمالی کمترین میزان را دارا میباشند(سالنامهآماری کشور،1385) پ)شاخص اقتصادی از اوایل قرن بیستم به بعد،در نتیجه افزایش و سایل حملونقل و امکانات ارتباطی دیگر،ابزارلازم برای تمرکز اقتدار سیاسی و اداری در شهرهای بزرگی که از زمینه تاریخی و موقعیتجغرافیایی لازم برخوردار بودند فراهم آمد،زیرا تمامی شبکههای مربوط به امکانات ارتباطیبه نحوی طراحی شده بود که رابطه مرکز کشور را با آن نقاط در حداقل زمان ممکن فراهمکند.
این ناهماهنگی وناموزونی سطح توسعهیافتگی میان سطوح تقسیمات کشوری و ناهماهنگی در پروسه توسعه ودر نتیجه نابرابریهای اقتصادی،اجتماعی و سیاسی باعث عدم تعادل در مهاجرپذیری و مهاجرفرستی استانها شده و این خود به توزیع نامتوازن جمعیت ناشی از نابرابریهای طبیعی،دامنزده و تحقق استعدادهای ذاتی منطقهای را ناممکن ساخته است."