چکیده:
قواعد صلاحیت قضایی جزو قواعد آمره است که بر اصحاب دعوی و بر مرجع رسیدگی تحمیل می شود. اصحاب دعوی به غیر از چارچوب خاص شرط صلاحیت امکانی برای تعیین یا تحدید صلاحیت قضایی ندارند. مرجع رسیدگی نیز نمی تواند آنچه را که بر حسب مقررات به وی اعطاء شده است، فروگذارده و از رسیدگی به دعوی استنکاف ورزد. با این وجود مطالعه سیستم های حقوقی مختلف به خصوص نظام کامن لا مبین تجویز سنجش مصلحت در اعمال صلاحیت قضایی است. به طوری که دادگاه مجاز است با ارزیابی منافع عمومی و خصوصی از اعمال صلاحیت خودداری کرده و خواهان را به دادگاهی دیگر در کشور دیگر هدایت نماید.
خلاصه ماشینی:
آیا این قاعدهای جهانشمول است که در همه سیستمهای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است؟دادگاه دیگر یا دادگاه جایگزین میبایست واجد چه اوصافی باشد که برای رسیدگی به دعوی مطلوب و مناسب قلمداد گردد؟آیا اعمال این دکترین مشروط به ایراد اصحاب دعوی است؟و سرانجام اینکه آیا دکترین دادگاه نامناسب قاعدهای مطلوب و دارای کارکرد منطقی در حقوق بین الملل خصوصی است؟این مقاله به بررسی مفهوم و نتایج دکترین دادگاه نامناسب در حقوق ایالات متحده،اتحادیه اروپا و حقوق ایران پرداخته و زوایای مختلف اعمال این دکترین در دعاوی بین المللی را تبیین مینماید.
Paxton Blair رأی مجلس اعیان انگلیس در سال 1987 در دعوای موسوم به Spiliada 1به روشنی مفهوم و نتیجه این دکترین را بیان میکند:«اصلی کلی این است که توقیف دعوی بر مبنای دادگاه نامناسب فقط در جایی مجاز است که دادگاه صلاحیتدار دیگری وجود داشته که به لحاظ منافع طرفین و حصول به عدالت به نحو مناسبتری میتواند به آن دعوی رسیدگی کند» .
(Harris,2008:183) در ایالات متحده نیز مفهوم مشابهی از این دکترین وجود دارد:«دکترین دادگاه نامناسب یک اصل کامنلا است که به دادگاه اختیار خودداری از اعمال صلاحیت را اعطاء میکند در مواردی که اصول بنیادی عدالت و تناسب مستلزم عدم پذیرش دعوی و رسیدگی به آن در یک دادگاه جایگزین مناسب باشد» .
htm#casel,tast visited 2011/5/10 در جایی که صلاحیت مبتنی بر ماده(2)کنوانسیون بروکسل و بر اساس اقامتگاه خوانده است،آیا خودداری از رسیدگی به دعوی بر طبق قوانین دولت متبوع دادگاه به نفع دادگاه یک کشور غیر متعاهد در موارد زیر با کنوانسیون مغایرت دارد؟ 1-اگر صلاحیت هیچ کشور متعاهد دیگری در میان نباشد.