چکیده:
یکی از مسئولان پرداخت دیه، بیت المال است. روایات در معنای بیت المال مختلف است، اما منظور از بیت المال در اینجا بیت المال مسلمین می باشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیت المال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مامور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان می شود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسئول پرداخت دیه، بیت المال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی می شود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد می شود این مورد نیز در قانون گنجانده شود.
خلاصه ماشینی:
"اما نظر تفصیل دلیلی ندارد،بلکه روایات موجود برعکس این تفصیل است،زیرا روایت ابی بصیر در قتل عمد است و از باب تنقیح مناط قتل شبه عهد را هم در حکم عمد میدانیم،در نتیجه تفصیل مذکور بدون دلیل است و برای همین است که برخی احتمال دادهاند که ایشان در مقام بیان تمام مطلب نبوده است تا بتوان عدم مراجعه به بیت المال در صورت اول را از آن استفاده کرد(زراعت، 1379،ج اول،ص 233).
در پاسخ باید گفت که اولا همان گونه که از ظاهر روایات ذکرشده در باب دفاع مشروع فهمیده میشود،هرچند برخی از این روایات در مورد دزد یا محارب است،ولی بسیاری از آنها مطلق است و حکم کلی را بیان میکند؛ لذا شامل بحث مورد نظر ما هم میشود و چون این دو روایت خبر واحد است،نمیتواند در مقابل روایات متواتر این باب ایستادگی کنند و برفرض ثبوت تعارض و تساقط،اصل عدم مسئولیت بیت المال است؛در نتیجه به نظر میرسد اثبات مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در این مورد مشکل است(مگر از این جهت که حکومت در این گونه موارد باید تدبیر لازم برای جلوگیری از تعرض افرادی از این دست را داشته باشد).
با بررسی ادله و مستندات موارد فوق مشخص شد که موارد ذکرشده مطابق با نظر صحیح میباشد؛البته در مواردی برای تکمیل مواد قانونی پیشنهادهایی شد؛برای مثال اگر ما عبارت «لا یبطل دم امرئ مسلم»را علت بدانیم (چنانکه این نظر به اثبات رسید)باید در تمام موارد مشابه فرار جانی،مانند مرگ او، حکم به پرداخت دیه توسط بیت المال(در صورت نداشتن اقربا)داد."