چکیده:
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تاکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفا در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می تواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد. در این مقاله، عناوین مسبوق به سابقه در حوزه فقه که میتواند از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود، با واکاوی موضوع از زاویه جدیدی مورد پژوهش قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"نگارنده در دوران نمایندگی در مجلس شورای اسلامی به یاد میآورد که در دوره دوم مجلس شورای اسلامی،مقام معظم رهبری،حضرت آیت الله خامنهای که آن زمان در سمت ریاستجمهوری بودند،در جلسهای و با حضور اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان،طی بیانی حکیمانه یکی از دغدغههای اجتماعی خود را چنین عنوان نمودند که:«ما نباید به قانون اساسی نگاه گزینشی داشته باشیم و اصولی را که در آن حقوق حکومت آمده،در جهت اجرایی شدن آن،با تمام ظرفیت و توان اقدام کنیم،ولی آنجا که پای حقوق مردم و آحاد جامعه در بین است،مغفول بماند یا تعلل نماییم»و اتفاقا از جمله اصولی را که مثال زدند،همین اصل 168 و ضرورت اجرایی شدن آن در جهت رسیدگی به جرائم سیاسی و نوع برخورد با این گونه متهمان بود،ایشان میفرمودند:«از جمله دلایل قانون اساسی برای تأکید بررسیدگی علنی در محاکم دادگستری و حضور هیئت منصفه این است که این متهم رو در روی حکومت و حاکمان ایستاده و باید سازوکاری برای داوری در خصوص او به کار گرفته شود که احساس کند او هم در پناه قانون است و در قوهای مستقل و با حضور نمایندگانی از افکار عمومی محاکمه میشود و هم قاضی با آمادگی بیشتر در محکمه حضور پیدا نموده، خود را در مقام داوری امین و آگاه و در پیشگاه خدا و بندگان آن حضرت ببیند»."