چکیده:
سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می شود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم وجود نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تاکید کرده و آن را نیز بر عهده مقام رهبری دانسته است. این وظیفه که مشخص سازنده ماهیت الزامی سیاتهاست و اهمیت اجرایی شدن سیاستها را از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی روشن می سازد، مطابق ذیل اصل یکصدودهم به به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفهوم و ماهیت سیاستهای کلی نظام و تبیین مبانی و اهمیت نظارت بر حسن اجرای آنها، شیوه کنونی نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را مورد نقد قرارداده و لزوم بازنگری در شیوه آن را مورد تاکید قرار داده است.
Limiting state power and protecting the rights and freedoms of citizens thereto، are the major concerns of public law، in particular، constitutional and administrative law. In this regard، the establishment of judicial review of the government's actions as a mechanism to prevent its arbitrariness was established. However، despite these concerns، in different legal systems، some government's actions -for some reason- have been excluded from the scope of judicial review. In this article، with a descriptive-analytical method، reasons and examples of nonreviewability based on the common law legal system ، particularly the United Kingdom are studied. Usually in all legal systems، some government's actions due to the nature or other causes، are not subject to judicial review. At first glance، excluding certain acts of government from judicial review، could be seen contrary to the rule of law، but we should bear in mind that it is only one of the mechanisms to ensure the rule of law. Hence، in respect of exceptions، other monitoring mechanisms envisaged in the constitutional and administrative law systems could be utilized.
خلاصه ماشینی:
مفهوم ، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام علی غلامی ١، علی بهادری جهرمی ٢* ١ـ استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام )، تهران ، ایران ٢- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ، پردیس قم ، قم ، ایران دریافت : ١٣٩٢/١/١٨ پذیرش : ١٣٩٢/٢/١٥ چکیده سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقۀ پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا مینمایند.
» ٢ـ٢ـ نقدی بر شیوة نظارت بر حسن اجرای سیاست ها همانگونه که بیان شد اصل یکصدو دهم قانون اساسی در پی اعطای صلاحیت تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام رهبری، در بند دوم نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را نیز بر عهدة این مقام دانسته است .
در این مقاله روشن شد سیاستهای کلی نظام از ماهیتی حقوقی و الزام آور برخوردار بوده و به همین منظور نیز بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم نظارت بر حسن اجرای آنها تاکید کرده و آن را در اختیار مقام رهبری به عنوان مرجع تدوین این سیاستها قرار داده است .