چکیده:
اصل ٧١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه میدهد که در «عموم مسائل » و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون » کند. منطوق و مدلول اصل ٧١ در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت میکند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل ٧٢ تبیین تفصیلی شده ، رعایت شده باشد. با وجود این ، پرسشی که به ذهن متبادر میشود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست ؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون » مصرح در ذیل اصل ٧١، هر آن چیزی است که مجلس ، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت ، مستلزم رعایت ویژگیهای ماهوی مربوط به «قانون » است . به نظر میرسد به رغم صلاحیت عام مجلس در تقنین ، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل ٧١ مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون » به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترل کنندة مصوبات مجلس ، حق رد این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل ٧١ خواهد داشت .
Article 71 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran، in direction of empowers legislation to the Parliament، allows to this institution in "public affairs" and "the limits considering to the Constitution" attempt to "legislate". Context and signified Article 71 in the light of details of the negotiations the Assembly of the Constitution clearly، implies on general and absolute competence Parliament in legislation with respect to all issues (political، social، cultural، economic، etc.) in condition of observance limits in Article 72 of the Constitution that details Explained.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلی در این تحقیق ، آن است که با توجه به اصل ٧١ قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس در قانونگذاری در عموم مسائل ، آیا صلاحیت مزبور بیانگر نامحدود و مطلق بودن مجلس در امر تقنین است یا محدودیت های خاصی را در بردارد؟ به عبارت دیگر، آیا مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ٧١ قانون اساسی، میتواند هر مقرره ای را به تصویب برساند و آیا شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترل کننده مصوبات مجلس شورای اسلامی، میتواند به دلیل نداشتن برخی شرایط در مصوباتی که با عنوان «قانون » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، آنها را با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه سازد؟ در این نوشتار، برآنیم با تأکید بر منطوق اصل ٧١، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و با توجه به اصول عقلی و منطقی، به پرسش مذکور پاسخ دهیم ، مراد و مقصود قانونگذار اساسی را در این باره فهم کنیم و در نهایت ، راهکارهای پیشنهادی در مورد برون رفت از چالش های موجود میان قوای مقننه و مجریه در خصوص عدم ورود به حیطۀ صلاحیتی یکدیگر را ارائه دهیم .
ب ) هر چند در مشروح مذاکرات مربوط به اصول ٧١ و ٧٢ قانون اساسی، به طور صریح سخنی در خصوص مقصود از عبارت «در حدود مقرر در قانون اساسی» به میان نیامده است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ١٣٦٤، ج ٢: ٨٣٦ـ٨٣٥)، لیکن با توجه به برخی قراین موجود؛ از جمله مفاد اصل ٨٥ قانون اساسی، میتوان نتیجه گرفت که این عبارت ، چیزی جز اجمال موضوع مطروحه در اصل ٧٢ نیست .