چکیده:
هدف از مسوولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است. این مسوولیت بر اساس مبنا به قهری و قراردادی تقسیم میشود. مسوولیت قراردادی در نتیجه نقض یک توافق الزامآور به وجود میآید، در حالی که مسوولیت قهری به حکم قانون محقق میشود. علیرغم هدف مشترک در دو مسوولیت قهری و قراردادی، اصول حاکم بر آنها متفاوت بوده و لزوم تفکیک میان آن دو را توجیه میکنند. تمیز میان دو مسوولیت قهری و قراردادی همواره به سادگی ممکن نیست. تعیین مبنای مسوولیت ناشی از ضمان درک از جمله این موارد میباشد. آراء مختلفی در بیان مبنای مسوولیت مزبور ارائه شده است. برخی آن را مبتنی بر رابطه قراردادی میان طرفین شمرده و گروهی اراده طرفین را غیر مؤثر میدانند و در تحقق مسوولیت، به حکم قانون استناد میکنند. این تحقیق سعی دارد با معرفی هر دو دیدگاه به نقد و بررسی آنها بپردازد.
خلاصه ماشینی:
"طبق ماده 226 قانون مدنی«درمورد عدمایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگراینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی باشد و اگر برایایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقعانجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است»و در ماده 520 قانونآیین دادرسی مدنی آمده است«درخصوص مطالبه خسارت وارده،خواهان باید اینجهت را ثابت نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یاعدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را ردخواهد کرد».
بهتدریج که بشر توانست با مفهومملکیت آشنا شود و آن را با تصرف فرق گذارد و جامعه آن را معتبر بداند،از نظر انسو عادت دست از روش دیرین خود برنداشته و ثمن را در مقابل تصرف بدون معارضبه بایع میپرداخته،یعنی بایع با تسلیم مبیع حمایت مشتری را عهدهدار میگشت وهرگاه از عهده حمایت او برنمیآمد ثمن را مسترد میداشت»(امامی،1375:ج:469/1)و برخی دیگر در عباراتی مشابه آوردهاند:«چون در زمانهای گذشته تفکیکی بین عقدبیع باطل و صحیح قانونی با دقت تحلیلی به عمل نمیآمده است ازاینرو عقد بیعمربوط به مال شخص بیگانه نیز،عقد بیع به شمار میآمده و ضمان بایع مثلا نسبت بهدرک مبیع از آثار این عقد محسوب میشده است»(شهیدی،1382:47).
مطالعه تطبیقی از آنجا که مطالعه تطبیقی در دیگر نظامهای حقوقی میتواند در فهم مطلب مؤثر باشد و نظر به اینکه با مقایسه نظامهای مختلف میتوان به ارزیابی دقیقتری دستیافت،لذا در این بخش مبنای مسوولیت مدنی ناشی از ضمان درک در حقوق فرانسه،انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به اختصار مطالعه میشود."