چکیده:
تفویت منفعت و سببیت آن برای ضمان در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی نقـشی مهـم دارد. در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسئولیت های خارج از قـرارداد چون اتلاف ، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنـده بـه ایـن موضوع پرداخته اند وکوشیده اند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند. با این حال ، در آثار حقوقی گاه میان تفویـت منفعت با نهادهای دیگر چون عدم النفع خلط شده و بر همین اساس به ضمان آور نبـودن آن نظر داده شده است . در این مقاله ضمن تفکیک آن از نهادهـای مـشابه و بیـان مبـانی ضمان آور بودن آن ، «نظریه تفویت منفعت » ارائه می شود.
خلاصه ماشینی:
در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسئولیت های خارج از قـرارداد چون اتلاف ، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنـده بـه ایـن موضوع پرداخته اند وکوشیده اند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند.
تفویت منفعت غیر ممکن است به صورتهای گوناگون تحقق یابد: گاهی کسی از منفعت دیگری خواه به صورت مال یا عمل استفاده میکند اعم از این که بر آن منفعت استیلا یابد یا نه و در برخی دیگـر از مـوارد کـسی بـدون تـصرف در منفعـت دیگری سبب فوت آن می شود؛ چنانکه مانع استیفای مالک از منفعت ملکی خود شود یـا موجب شود منفعت اجیر که ملک مستأجر شده ، تفویت شود و در پاره ای دیگر از موارد، کسی بدون آن که خود استیفای منفعت کند، در مال غیر تصرف میکند و منفعت غیـر در دست وی فوت میشود.
البته اسـتیفا کـه در ماده ٣٠٧ قانون مدنی یکی از موجبات ضمان دانسته شده ، حسب مواد ٣٣٦ و ٣٣٧ قـانون یادشده ناظر به استیفای با اذن از مال یا عمل دیگر است ، اما در اینجا تفویت منفعت هـم استیفای با اذن و هم استیفای بدون اذن را شامل می شود.
به همین جهت ، برخی از فقیهان اتلاف را تنها ناظر بـه معـدوم کـردن منـافع موجـود دانسته اند و در مورد منافعی که هنوز پا به عرصه وجود نگذارده ، اگر کسی با عمـل خـود همچون حبس اجیر مانع ایجاد آن شود عمل وی را تفویت منفعت دانـسته انـد نـه اتـلاف (بجنوردی ، ١٤١٩، ج ٤، ص ١٨١و روحانی، ١٤١٢ ق ، ج ١٩، ص ١١٤).