چکیده:
فناوری پیشرفته ، برنامه های رایانه ای پیچیده که موسوم به نماینده الکترونیکی هستند را قادربه انعقاد قرارداد بدون دخالت انسان کرده است .این مقاله پس از بررسی مفهوم نمایندگان الکترونیکی، ماهیت حقوقی آن را بررسی نموده و رویکرد محققین ، اسناد بین المللی، قوانین داخلی ورویه قضایی نسبت به آن را تحلیل میکند. در نهایت ، این پژوهش تبیین میسازدکه در حال حاضر نماینده الکترونیک به عنوان ابزاری در فرایند تشکیل قرارداد، نیازمند تعدیلاتی است و بر این اساس ، رهیافت هایی را برای کارآمدتر ساختن نماینده الکترونیکی ارائه میدهد.
خلاصه ماشینی:
امـا نماينـده الکترونيکي چگونه مي تواند قبول خود را اعلام کنـد؟ «شـوايهوفر» (Schweighofer) حقـوق دان آلماني پيشنهاد کرده تا براي نماينده الکترونيکي ، اهليت قراردادي، بدون اهليـت حقـوقي قائـل شويم ؛ اما پذيرش چنين تفسيري که بيشتر صبغه تاريخي دارد، در حقوق کنوني وجهي نـدارد؛ زيرا اهليت قراردادي متضمن اهليت حقوقي است و اگر شخصي مسئول امري نباشد، نمي توان او را داراي اختيـار تلقـي کـرد (٩.
در پاسخ به اين ايرادات «کر» (Kerr) حقوق دان کانادايي ، راهکار ديگري پيشنهاد مي کند: به عقيده وي نماينده الکترونيکي بايد تنها مشمول قواعدي قرار گيرد که جنبه خارجي حقوق نمايندگي را تشکيل ميدهند؛ يعني اصول حاکم بر روابط ميان اصيل و طرف قرارداد (Kerr, Providing for Autonomous Electronic Devices in the Uniform Electronic (Commerce Act Available at: www.
نمايندگان الکترونيکي در قوانين ملي مطالعه در قوانين مختلف نشان ميدهد که اين موضوع در اسناد معدودي نيز به طور مستقيم و يا غير مستقيم ، ملحوظ داشته شده که در ادامه به مهم ترين آنها اشاره مي شود: نماينده الکترونيکي در «قانون اي ساين » آمريکا (Electronic Signatures in Global and) [ESIGN Act] ٢٠٠٠ National Commerce Act) چنين تعريف شده است : «برنامه رايانه اي يا يک وسيله الکترونيکي و ديگر وسايل خودکار، که براي شروع به اقدام يا پاسخ به سوابق الکترونيکي و يا اجراي تمام يا بخشي از آن , مستقل و بدون دخالت و يا اقدام انسان در زمان اقدام يا پاسخ ، عمل مي کند».