چکیده:
وضع قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا در سطح بین المللی به لحاظ آثار متعدد آن نسبت به صاحبان کالاو صاحبان ناوگان دریایی از اهمیتی ویژه برخورداراست .به همین جهت کشورها نسبت به این قواعد حساسیتی خاص دارند.درسایه تلاش کشورهای ذی نفع در سال ١٩٢٤ قواعد لاهه حاکم بر این نوع حمل و نقل شکل گرفت که در حال حاضر منبع اصلی قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست .این قواعد در سال ١٩٦٨ مورد اصلاح قرار گرفت که به قواعد لاهه ویزبی معروف است .این قواعد که مساعد برای کشورهای صاحب ناوگان دریایی است به شدت مورد اعتراض کشورهای صاحب کالا به ویژه کشورهای جهان سوم است .در همین راستابه همت کمیسیون تجارت بین الملل مجموعه مقررات جدید معروف به مقررات هامبورگ در سال ١٩٧٨ وضع شد که در عمل این معاهده موفقیت آمیز نبود.به نظر می رسد علت وضع مقررات رتردام مصوب ١١ دسامبر٢٠٠٨، همان عدم موفقیت قواعد هامبورگ باشد.اینک جهت نقدو ارزیابی این معاهده ترجمه ی مواد آن از نظر پژوهشگران محترم می گذرد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اينکه فرستنده ها و متصديان حمل از يک نظام جهاني الزامي در اجراي قراردادهاي حمل دريايي که در برگيرندة روشهاي ديگر حمل است هيچ نفعي نميبرند؛ و با باور به اينکه پذيرفتن قواعد يکسان حاکم بر قراردادهاي بين المللي حمل و نقل جزئي يا کلي از طريق دريا امنيت حقوقي را تقويت ميکند؛ کارآمدي حمل بين المللي کالاها را ارتقا مي دهد و فرصتهاي تازه دستيابي به بازارها و افرادي را فراهم مي کند که پيشتر از يکديگر دور افتاده بوده اند؛، بنابراين نقشي مهم در ارتقا تجارت و توسعه اقتصادي در سطح داخلي و بين المللي بازي مي کند؛ به شرح زير توافق کردند: فصل اول مقررات کلي ماده ١ تعاريف از نظر اين کنواسيون : ١- واژة «قرارداد حمل » به معني قراردادي است که در آن متصدي حمل در ازاي پرداخت کرايه ، تعهد به جابجايي کالاها از نقطه اي به نقطه ديگر مي کند.
ماده ٤ قابليت اعمال آيين دفاع و محدوديت هاي مسئوليت ١- هر مقرره اي از اين کنوانسيون که مسئوليت متصدي حمل را حذف يا محدود کند در رسيدگي داوري يا قضايي خواه دعوا بر اساس مسئوليت قراردادي يا ضمان قهري يا مبناي ديگر طرح شود، در مورد فقدان ، خسارت وارد به کالا يا تأخير در تحويل کالاهاي موضوع قرارداد حمل يا براي نقض هر تعهد ديگر مقرر در اين کنوانسيون ، در برابر افراد زير اعمال ميشود: الف .