چکیده:
رشا و ارتشا از مهم ترین مصادیق جرایم فساد محسوب میشوند تا جایی که کنوانـسیون ملـل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقامهای عمومی و ارتشای آنهـا را نخـستین مـصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلـی خـود جـرم انگـاری کنند. این جرایم که در لسان حقوقی معمولا از زمرة جـرایم علیـه امنیـت و آسـایش عمـومی محسوب میشوند؛ باعث میشوند تا اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتـی سـلب شـود و روند سالم امور دولتی آسیب دیده و افرادی با سوءاستفاده امتیازاتی را برای خود کسب کننـد که استحقاق آن را ندارند. در این مقاله ، عناصر تشکیل دهندة این جـرایم در قـوانین داخلـی و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد بررسی و با هم مقایسه میشوند. همچنین پاسـخهای کیفری ناظر به این جرایم بررسی وایرادات تقنینی ایـن حـوزه شناسـایی و بـرای رفـع آنهـا پیشنهادهایی ارائه میگردد.
خلاصه ماشینی:
از قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري : ماده ٣- هر يک از مـستخدمين و مـامورين دولتـي اعـم از قـضايي و اداري يـا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابـي و بطـور کلـي قـواي سـه گانـه و همچنـين نيروهاي مسلح يا شرکتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجـام نـدادن امـري که مربوط به سازمانهاي مزبورميباشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجـه يـا تـسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حکم مرتشي است اعم از اين کـه امـر مذکور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط بـه مـامور ديگـري در آن سـازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يـا نبوده باشدو يا آنکه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشدبه ترتيب زيـر مجازات ميشود.
ماده ٥٩٢ - هر کس عالماو عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري کـه از وظايف اشخاص مذکور در مـاده (٣)قـانون تـشديد مجـازات مـرتکبين ارتـشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ١٣٦٧,٩,١٥ مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشـد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي ر مستقيم يا غيـر مـستقيم بدهـددر حکم راشي است وبه عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ، ناشي از ارتشاء بـه حـبس از شش ماه تاسه سال و يا تا (٧٤)ضربه شلاق محکوم مي شود.