چکیده:
ضمان در خسارت هایی که ناشی از تاخیر و ترک درمان صدمات عمدی است، از مسائل مهمی است که از جهت فقهی و حقوقی در این پژوهش بررسی شده است و هدف از آن، تعیین فرد یا افرادی است که ضمان در این گونه خسارت ها بر عهده آنهاست. با تحلیل مسئله روشن خواهد شد که تاخیریا ترک درمان از سوییکی از عوامل مرتکب، آسیب دیده و فرد سوم، یابه صورت عمدی است و یابه صورت کوتاهی. کوتاهی نیزیابه صورت تقصیر است و یابه صورت قصور و صدمه وارد نیزیا به شکل قطع عضو است و یا به شکل جراحت؛ بنابراین ضمان که بر عهده مرتکب، آسیب دیدهیا فرد سوم است، در برخی شکل ها به صورت قصاص و در بعضیبه صورت دیه خواهد بود.
Compensation of losses caused by delay in or abandonment of cure of intentional injuries is one of the important issues. This issue has been discussed in the present writing from juridical and legal viewpoints. This writing is aimed to specify person(s) who is (are) responsible for such losses. Analysis of the issue will make clear that whether delay in or abandonment of cure of intentional injuries، by the one who is faulty for the injury or victim or the third party، is intentional or because of failure.
Failure may be caused by omission or wrongful deed. Loss may be of the form of cutting of a limb or injury. Thus، compensation، which should be made by the one who has caused injury or victim or the third party، is in some cases in the form of retaliation and in some other cases in the form of blood-money.
خلاصه ماشینی:
"حال باید بررسی کرد اگر ترک درمان از سوی فردسوم به صورت کوتاهی باشد و وی در کوتاهی مقصر و غیر معذور شناخته شود،ایناختلاف،تأثیری در ضمان وی دارد یا بدون تأثیر است؟تأثیر در ضمان و عدم تأثیر درآن فرع برتأثیر در اسناد خسارت جدید به وی و عدم اسناد به وی است و اگر ترکدرمان به صورت کوتاهی بود،نه به صورت عمدی،این باعث نمیشود که خسارت جدید به وی اسناد داده نشود؛بنابراین روش ترک درمان در نحوۀ ضمان مؤثر است،ولی در اصل ضمان تأثیر ندارد؛یعنی اگر ترک درمان عمدی باشد با حفظ شرایطضمان به صورت قصاص خواهد بود،ولی اگر به صورت عمدی نبود،ضمان بهصورت گرفتن دیه خواهد بود؛بنابراین در صورتی که مرتکب عضو فردی را قطع کندو فرد سوم در پیوند زدن آن تقصیر کند و در اثر تقصیر وی،امکان پیوند آن از میانبرود-چنانکه گذشت-ضمان زوال و تلف عضو برفرد سوم است؛زیرا زوال و تلفعضو مقطوع به وی اسناد داده میشود و نیز در صورتی که جراحت ایجاد شده سرایتکند و باعث از کار افتادن عضو دیگر یا تلف مجنی علیه شود،در این صورت نیز فردسوم نسبت به خسارت جدید ضامن خواهند بود."