چکیده:
از دیرباز برخی از نویسندگان تلاش کرده اند نظریه وکالت سیاسی را بنیان نظری مشروعیت
حکومت در جامعه اسلامی قرا ردهند.پا این حال، به نظر می رسد مبانی اعتقادی و بینشی پذیرفته
شده در اندیشه سیاسی شیعه از یک سو و ضعف های کم و بیش آشکار ایسن نظریه در نبیین
واقعیت های نظام های سیاسی از سوی دیگر، مانع موفقیت.این نظریه در ارائه تبیینی موجه از بنیان
مشروعیت حکومت در اندیشه سپاسی شیعه شده است. در مقاله حاضر تلاش شده ضمن ارائه
توصیفی واقع بینانه به تحلیل و بررسی نظریه مزبور در جارجوب اقتضائات اندیشه سیاسی شیعه
بپردازیم.
Some authors have tried Theory of political representation Put Theoretical foundations of Government in Islamic society. However، it seems Being in conflict with the principles of Shia political thought And weaknesses of this theory in explaining the political realities، has been led to failure The theory in Provide a Justified explanation of the fundamental legitimacy of the government's Shiite political thought. In the present paper After Providing a realistic description of this theory has been tried The theory Be analyzed in light of the requirements Shiite political thought.
خلاصه ماشینی:
اما در هر جامعهاى براساس ماهيت (1)-براى واژه حكومت معانى ديگر نيز استفاده شده است كه موضوع اين پژوهش نخواهد بود: 2.
براين اساس در يك نگاه ممكن است گفته شود حكومت و مناصب سياسى در جوامع اسلامى نيز همچون ديگر جوامع بشرى بحثى كاملا عرفى است چرا كه شارع مقدس براى آن حكمى جعل نكرده است بخصوص كه برخى از مناصب حكومتى امروز مسبوق به سابقه در زمان صدر اسلام نبوده(مثل رياست جمهورى)و نصى خاص در مورد ماهيت يا حكم مترتب بر آنها به دست ما نرسيده است و بنابراين براى مناصب حكومتى امروز حكم شرعى متصور نخواهد بود.
ديدگاه مخالف كه ماهيت حكومت را امرى شرعى و داراى مبانى و احكام خاص دينى قلمداد كرده در قالب نظريه ولايت فقيه بسط يافته است.
همچنين چالشهاى مواجه با نظريه وكالت سياسى در جامعه دينى و اقتضائات تشكيل حكومت براساس اين ديدگاه نيز در انتهاى مقاله مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
اما درخصوص اينكه در اين حالت جه فرد يا گروهى واجد صلاحيت حكومت بر ديگران مىباشند به نظر مىرسد چارهاى جز پذيرش راى اكثريت نباشد زيرا اگرچه صرف (1)جهت مطالعه بيشتر و بازشناسى مفهوم نظريه وكالت در توجيه مشروعيت حكمرانى و انتقادات وارد بر آن رجوع كنيد:جوادى آملى،1378،صص 207-212.
بنابراين،باز هم حتى در اين فرض محال(فقدان وجود ادله شرعى در اثبات ولايت و تعيين مجراى تشكيل در عصر غيبت)نيز نخواهيم توانست نظريه وكالت سياسى را مبنايى مشروع در تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت قلمداد كنيم.