چکیده:
زمینه و هدف: امروزه داشتن نیروی انسانی ماهر و توانمند و با انگیزه، منبع و ابزار اصلی تحقق اهداف سازمان ها چه در بخش عمومی و چه بخش خصوصی محسوب می گردد. در سال های اخیر در بخش عمومی تلاش به عمل آمده است تا با اصلاح قوانین اداری- مالی، ضمن به روز نمودن این ابزار حقوقی با توجه به نیاز های عصر کنونی و وظایف قانونی سازمان ها، نتیجه و خروجی اجرای آن ها منجر به ایجاد و یا ارتقای انگیزه و رضایت شغلی در عملکرد کارکنان و بهبود کارایی و اثربخشی برای سازمان های عمومی گردد. قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب مهرماه 1386 در قوه مقننه، طی بخشنام های توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قوه مجریه به سازمان های مشمول قانون ابلاغ گردید و عملا اجرای فصل حقوق و مزایای خود را از تاریخ 1/1/1388 آغاز نمود. هدف این پژوهش، بررسی اثرگذاری اجرای «فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری» بر رضایت شغلی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از مهم ترین ادارات و سازمان های عمومی می باشد. روش : داده ها و اطلاعات تحقیق، از نمونه ای شامل 295 نفر از مدیران، کارشناسان و دیگر کارکنان سازمان که به روش تصادفی انتخاب شدند جمع آوری و برای آزمون فرضیات از روش آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل نتایج یافته های تحقیق مشخص شد که بین اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری و رضایت شغلی با ضریب همبستگی 441/0 رابطه مثبت وجود داشته و متغیر مستقل تحقیق (اجرای قانون) با ضریب تبیین 195/0 بر چگونگی و سطح رضایت شغلی کارکنان اثرگذار است. یافته ها: یکی از یافته های پژوهش، مشاهده آثار مولفه های احساس عدالت در حقوق دریافتی و رفع نیاز های اصلی و اساسی با پرداخت حقوق بر رضایت شغلی کارکنان می باشد. به طور کلی، با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهایی به منظور تدوین بهتر قوانین و مقررات مربوط به حقوق و مزایا و نیز نحوه اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه گردید. نتیجه گیری: تامین نیاز های اساسی کارکنان در سازمان با تاکید بر عدالت در پرداخت ها، برقراری نسبت بین ویژگی های شاغلین و حقوق دریافتی، سازگاری بیشتر خصوصیات مشاغل و حقوق و مزایا، برآورده شدن انتظارات کارکنان به طور چشمگیری می تواند بر تامین رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان اثر مثبت گذارد.
خلاصه ماشینی:
"عوامل مؤثر بر میزان حقوق و دستمزد: واقعیت این است که تشخیص دقیق عواملی که میتوانند بر میزان حقوق و دستمزد مؤثر باشند،میسر نیست،بخصوص اگر قرار باشد این عوامل را به صورت کمی مطرح کنیم،بنابراین با استناد به ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی را براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل محسوب میکند به بررسی مهمترین اجزای تشکیل دهند حقوق و مزایا یعنی عوامل مربوط به شغل(ارزشیابی مشاغل)و عوامل مربوط به شاغل(ارزشیابی شاغلین)میپردازیم: عوامل مربوط به شغل(ارزشیابی مشاغل):پرداخت حقوق به عوامل شغل عبارتست از برقراری ارتباط منطقی بین کیفیت و کمیت وظایف مسئولیتهای موجود در شغل و میزان حقوق پرداختی به کارکنان.
قسمت اول الگوی تحلیلی،شامل شیوه اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری است که برمبنای تلفیقی از نظریههای انگیزشی-رضایت شغلی و تئوریهای حقوق و دستمزد از یک طرف و عوامل تأثیرگذار مربوط به ویژگیهای شغل و شاغل از طرف دیگر و در نهایت اصول حاکم بر فصل دهم قانون به عنوان انتظارات کارکنان از اجرای قانون مورد بررسی قرار گرفت.
برای بررسی معادله رگرسیونی فرضیه اصلی تحقیق،ابتدا با تعیین مقدار ضریب همبستگی و ضریب تبیین بین دو متغیر شیوه اجرای فعلی فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری و رضایت شغلی کارمندان که به ترتیب 0/441 و 0/195 میباشند،به این نتیجه رسیدیم که این دو متغیر دارای ارتباط متوسط با یکدیگر هستند."