چکیده:
مقاله حاضر می¬کوشد به این سوال مهم پاسخ دهد که حقوق قراردادها در اسلام چه تاثیری بر هزینه¬های مبادله داشت؟ رویکرد اولی که در پاسخ به این سوال دنبال شده است رویکرد تاریخی است. در این رویکرد وضعیت حقوق قراردادها در شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش و پس از ظهور اسلام مقایسه شده است. رویکرد دوم مقاله رویکردی تحلیلی است. در این رویکرد نقش تعالیم حقوقی اسلام در پر کردن شکاف¬های موجود در قراردادهای ناقص تبیین شده است. بدین منظور نشان داده¬ایم که چگونه بخش مهمی از قواعد فقه و ضوابط حاکم بر عقود معین می¬توانست کارکرد «قواعد مفروض» را به انجام برساند. به علاوه در بخش دیگری از مقاله به تفصیل نقش آموزه¬های حقوقی اسلام در مقررات¬گذاری بر قراردادها توضیح داده شده است. بر این اساس ممنوعیت برخی روش¬های مبادله رایج در عصر جاهلی را می¬توان از مصادیق مقررات¬گذاری اسلام بر قراردادها به شمار آورد. به هر تقدیر رویکردهای مذکور نشان می¬دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود نمی¬توان این فرضیه را که «تعالیم حقوقی اسلام در حوزه حقوق قراردادها هزینه¬های مبادله را کاهش نمی¬داد» پذیرفت.
In this paper this question is tried to be answered: How did the Islamic Contract Law affect transaction costs? Our first approach for answering this question is a historical approach which compares the prevailing contract laws in the Northern Arabian Peninsula before and after the dawn of Islam. In the second approach which is an analytical approach we explained the role of Islamic legal teachings in filling the gaps of incomplete contracts. For this reason we explained how the Islamic jurisprudential rules could fulfill the mission of the default rules. Also، by referring to the informational problems we described how the Islamic teachings had regulated contracts. We studied the prohibition of some contractual forms that privileged in the pre-Islamic era as an obvious example of Islamic regulation of contracts. The findings of the paper show that we cannot accept the hypothesis that asserts: "Islamic Contract Law did not decrease the transaction costs.
خلاصه ماشینی:
البته چنانکه مشهور است در دهههای منتهی به ظهور اسلام،قدرت پادشاهان یمن افول کرده بود و بالطبع قوانین این سرزمین نفوذ چندانی در میان ساکنان دیگر سرزمین شبهجزیره عربی نداشت(ابن هشام،1375،صص 46-43؛یعقوبی، 1374،ج 1،صص 224-243).
بدینترتیب میتوان ادعا کرد که قرارداد مذکور در این مورد ناقص است و بنابراین قانون قراردادها میتواند نقش مهمی در پر کردن شکاف مربوط به حقوق و وظایف ناشی از تلف شدن مال مورد مبادله داشته باشد.
چنانکه میدانیم عدم تقارن اطلاعات امری طبیعی است و نمیتوان از طرفین یک مبادله انتظار داشت که همه اطلاعات خویش را در اختیار طرف مقابل قرار دهند؛زیرا حتی اگر انجام چنین کاری امکانپذیر باشد دست کم در بسیاری موارد پرهزینه و طاقتفرساست.
مقرراتگذاری بر کاستیهای اطلاعاتی موجود در قراردادها هنگامی ضرورت پیدا میکند که یکی از طرفین قرارداد از عدم تقارن اطلاعات سوءاستفاده کند و از اطلاعات خصوصی خویش برای بازتوزیع غیرمنصفانه ثروت به نفع خود استفاده نماید.
در بخش بعد به تفصیل برخی از روشهای مبادله رایج در عصر جاهلی را که در اسلام ممنوع شد بررسی کرده و نشان میدهیم ممنوعیت مذکور را میتوان از مصادیق مقرراتگذاری بر کاستیهای اطلاعاتی موجود در قراردادها به شمار آورد.
به علاوه چنانکه دیدیم بخش مهمی از روشهای مبادله رایج در عصر جاهلی همچون بیع الحصاة،منابذه،ملامسه و حبل الحبله که در اسلام ممنوع شد در شمار قراردادهای غرری قرار میگرفت،زیرا ماهیت مبیع در اینگونه قراردادها مجهول است.
به هر تقدیر با توجه به مجموع شواهد و مدارک تاریخی و فقهی مورد اشاره در متن مقاله نمیتوانیم این فرضیه که«تعالیم حقوقی اسلام در حوزه حقوق قراردادها موجب کاهش هزینههای مبادله نمیشد»را قبول نماییم.