چکیده:
در قانون آیین دادرسی مدنی (اعم از سابق یا فعلی) سه شیوه دفاع معرفی گردیده است که عمدتا به عنوان ابزارهای مهمی در دست خوانده محسوب می شود و به کمک آن ها ممکن است رای به نفع وی صادر گردد. این سه شیوه عبارتند از: 1) ایراد، 2) طرح یکی از موانع رسیدگی، 3) دفاع ماهوی. اما با وجود این، هیچ یک از مفاهیم مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی به درستی تعریف نشده و از یکدیگر تفکیک نگردیده اند. در این مقاله با بررسی تطبیقی در حقوق کشور فرانسه و فقه شیعه، موانع رسیدگی از ایرادات جدا شده، در موردی که به سبب وجود مانع، دعوا قابل طرح نیست، صدور قرار عدم استماع دعوا، پیش بینی و مورد بحث قرار گرفته است؛ زیرا گاه با وجود مانع رسیدگی، نیازی به دفاع خوانده در ماهیت دعوا و صدور قرار رد دعوا نیست. به علاوه، در موردی که مانعی برای رسیدگی وجود دارد قرار عدم استماع صادر می شود و این قرار مادام که مانع برطرف نشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است. از این رو، بهتر است قانونگذار این طریقه دفاعی را در حقوق کشور ما به عنوان یک روش دفاع از ایرادات مجزا کند تا بدین ترتیب از تعداد دعاوی مطرح شده در دادگاه ها به نحو بارزی کاسته شود
خلاصه ماشینی:
"قانون آیین دادرسی مدنی نیز گرچه عنوان مبحث سوم از فصل سوم را به ایرادات و موانع رسیدگی اختصاص داده، اما آنها را از هم تفکیک نکرده و آثار تفکیک بین آنها را نزی بیان نکرده است ، این در حالی است که در مورد ایرادات در صورت طرح ایراد و تشخیص ورود آن در اکثر موارد، قرار رد دعوا صادر می گردد و در مورد موانع رسیدگی در صورت طرح و موجه بودن ایراد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
ذینفع بودن همان گونه که بیان شد شخصی می تواند از حق دادخواهی خویش استفاده و به دادگاههای دادگستری رجوع کند که حقش مورد تعرض یا انکار قرار گرفته باشد و به عبارت دیگر، نفعی در اقامه دعوا داشته و آنگونه که ماده ٢ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده «ذینفع » باشد.
لذا پیشنهاد می شود قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد اصلاح و قبل از آن نزی دادگاهها در موارد وجود مانع از رسیدگی ، قرار عدم استماع دعوا صادر کنند تا این طریقه دفاعی در حقوق کشور ما، همانند سایر کشورها، به عنوان یک روش دفاعی از ایرادات مجزا شود و در موارد وجود مانع رسیدگی ، دادگاه قرار عدم استماع صادر کند که از نظر آثار با قرار رد دعوا تفاوت دارد و در اکثر موارد دارای اعتبار امر مختوم است تا بدین ترتیب از موارد صدور قرار رد دعوا و نیز از تعداد دعاوی طرح شده در دادگستری کاسته شود."