چکیده:
طرح مسئله: تجاوز به عنف را می توان یکی از نماد های تعارض جنسیت نامید. تفسیر ها و برداشت های ارائه شده از این جرم در نظام تقنینی و رویه های عملی نهاد های قضایی و پلیسی ایران، بیان گر سیطره گفتمان جنسیتی خاص در این حوزه است. این گفتمان ریشه بزه دیدگی زنان را در خود آنان جستجو می کند وآشنایی قبلی قربانی با بزهکار، پوشش نامناسب قربانی و تجربه های جنسی پیشین قربانی را مستمسکی برای عدم احراز عنف می داند. در این رویکرد زنان قربانی بیشتر به عنوان شریک رابطه جنسی تلقی می شوند تا قربانی تهاجم های جنسی و این نگرش باعث شده است بخش عمده ای از شکایات قربانیان این جرم در نظام پلیسی و قضایی به رسمیت شناخته نشود. روش: روش انجام این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است؛ به منظور توصیف وضعیت موجود زنان بزه دیده تجاوز به عنف، با استفاده از روش نمونه پژوهی با تعدادی از زنان قربانی مصاحبه های عمیقی به عمل آمد. هم چنین پرونده های مربوط به تجاوز به عنف در شعبه 77 دادگاه کیفری استان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از روش مصاحبه، شیوه نگرش تعدادی از قضات دادگاه های کیفری استان و دادیاران دادگا های عمومی مورد بررسی قرار گرفت. یافته: محدوده و قلمرو مداخلات کیفری سنتی در حیطه تجاوز به عنف و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجراهای کیفری موجبات تضییع حقوق قربانیان این جرم و بلکه بزه دیدگی دومین ناشی از عمل کرد نهاد های عدالت کیفری را به دنبال داشته است. نتایج نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات زنای توام با عنف و اکراه و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب ناتوانی قربانیان دراثبات ادعای خود شده و درپاره ای از موارد آنان را درمعرض رابطه نامشروع قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
"علاوه بر خلاءها و نارساییهای موجود در قوانین ماهوی و شکلی،فرهنگ حاکم بر نهادهای عدالت کیفری (پلیس،دادسرا و دادگاه)نیز بهگونهای است که بزهدیدگی ناشی از این جرایم جدی تلقی نمیشود،اظهارات قربانی در مورد حادثه با تردید نگریسته میشود و در پارهای موارد با مقصر جلوه دادن قربانی او را در مظان ارتکاب جرم قرار میدهند.
هرچند تعیین مجازات سالب حیات برای مرتکبان این جرم موجب شده است قضات دادگاههای کیفری در عمل اعمال اینگونه مجازات را عادلانه تلقی نکنند و مجرم را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کنند و با تبرئۀ متهم معمولا پرونده از بابت رسیدگی به سایر اتهامات احتمالی به دادگاه عمومی ارجاع داده میشود.
در این قسمت از مقاله تلاش شده است عملکرد نظام عدالت کیفری در حمایت از زنان قربانی این جرایم،از مرحلۀ اعلام جرم به پلیس گرفته تا صدور حکم و اجرای آن را مورد ارزیابی و نقد قرار داده و به تناسب نیز از بررسیهای تطبیقی و آوردن نمونههای از دیگر کشورها استفاده نماییم.
ضمن اینکه تراکم پروندهها در دادگاه کیفری استان موجب میگردد در بسیاری از پروندهها قضات با استناد به ادلۀ ارائه شده از طرفین و نیز بازجویی از آنان مبادرت به صدور حکم نمایند و این امر میتواند مسیر احقاق حق قربانی را با مشکل مواجه نماید و حتی موجبات مجازات وی را فراهم سازد."