چکیده:
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تاثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
This paper investigates the role of property right and regulation in credit، business and labor markets on economic growth by using two panel data models for 80 countries during 2000-2005. The first model considers legal structure and total effect of regulation on economic growth and the second model investigates three main component of regulation; i.e. regulation in credit، business and labor markets and property right on economic growth. findings of the first model show labor force، human capital، capital stock، property right and regulation have positive effect on economic growth. And according to the second model property right and regulation in credit and labor markets have positive effect on economic growth.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به متغیرهای بیان شده در بالا، یک مدل برای بررسـی ارائـه کـرده ایـم کـه بـه صـورت زیـ 1 است : Y=LaKaEDUaelLEG+REG (1) که در آن : Y: میزان تولید، L: نیروی کار، K:تشکیل سرمایه ، EDU: هزینه های انجام شده روی آموزش ، LEG: ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت ، REG: قوانین و مقررات مربوط به اعتبارات ، بازار کار و کسب و کار جدید.
نتایج نشان می دهد امنیت قضایی و ساختار حقوق مالکیت شـامل متغیرهـای اسـتقلال قضـایی (قـوه قضـاییه مسـتقل باشـدوعـدم دخالـت دولـت وطـرفین دعـوی در رأی آن )، دادگـاه هـای بی طرف (وجودچارچوب قانونی مورد اطمینان برای حمایت بخش خصوصی درمقابـل اعمـال یا مقررات دولتـی )، حمایـت از مالکیـت فکـری و یکپـارچگی نظـام حقـوقی از عوامـل مهـم و تعیین کننده رشد اقتصادی است و به عنوان یکی از زیرساخت های نهادی رشد اثـر معنـاداری بـر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بازه مورد آزمون داشته اند.
نتایج برآورد مدل به روش اثرات ثابت که در جدول ٧ارائه شده ، نشان مـی دهـد، متغیرهـای نیروی کار، سرمایه انسانی ، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بـازار کار اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
همچنین ، نتایج نشان می دهد زیربخش قوانین و مقررات مربـوط بـه بخـش اعتبـارات (شـام میزان مشارکت بانک های داخلی ، خارجی و بخش خصوصی در بازار اعتبـارات و محـدودیت - های وضع شده بر روی نرخ بهره و کنترل بازارهای سرمایه ) و زیربخش قوانین و مقررات مربوط به بازار کار (شامل قوانین حداقل دستمزد، قوانین مربوط به برکناری نیروی کـار و قراردادهـایی که موجب عدم مشارکت نیروی کار می شود) به عنوان زیرساخت های نهادی رشـد اثـر مثبـت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بازه مورد آزمون داشته است ."