چکیده:
نقش قوه مقننه در بودجهریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجهریزی را میتوان در سه دسته کلی پارلمانهای دارای قدرت نامحدود، پارلمانهای با قدرت محدود و پارلمانهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقهبندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان میدهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقرراتگذاری را دارد، اما این صلاحیت با محدودیتهایی روبهرو است. درباره بودجهریزی اصول مختلف قانون اساسی نظیر اصول (52 و 75) محدودیتهایی را برای مداخله مجلس در بودجهریزی برقرار میکنند. اصل (75) قانون اساسی که موضوع اصلی این مقاله است ناظر به «اصل توازن بودجه» است؛ یعنی مجلس در قالب طرح یا پیشنهاد نمیتواند درآمدها و هزینههای عمومی را بهگونهای تغییر دهد که «توازن بودجه» به هم بریزد. شورای نگهبان در بررسی تطبیقی طرحها و پیشنهادهای نمایندگان با اصل (75)، چون ابزارهای اقتصادی کافی در اختیار ندارد، فقط به «عدم مغایرت ظاهری» اکتفا میکند. بنابراین، در بسیاری موارد اینکه منابع پیشبینی شده برای جبران هزینه طرحها و پیشنهادها کفایت میکند یا خیر، محل ابهام است که درصورت کفایت نکردن «عدم توازن بودجه» را سبب خواهد شد.
The role of legislative branch in the budgeting process varies in different countries. This difference sometimes is attributed to countries’ governmental structure. The constitution, which in fact is manifestation of political structure in all countries, determines structure and function of different branches and institutions. In the budgeting process, in turn, law has determined tasks and functions of different branches. Thus, legislative branches can be divided in three categories in term of their role in the budgeting process: (1) Parliaments of limited powers in the budgeting process; (2) Parliaments of unlimited powers in the budgeting process; and (3) Parliaments of the balancing powers in the budgeting process. Studying the Iranian Constitution shows that Iranian legislature can be categorized as a institution that have power to balance the budget. Thus, although Iranian Parliament has a general power to enact; according to articles 75 and 52 of Iranian Constitution, this power faces major limitations. First, called as general limitation, is necessity of consistency of statutory laws adopted by parliament with the Holy Shariah and the Constitution. Secondly, applied to budget, some limitations has been outlined in articles related to budget in the Constitution. Meanwhile, article 75 is of more importance, which is related to the principle of “balance in the budget”. In other words, the Majlis can not change public income and expenditure so that interrupts the Budget Act. The Guardian Council, in comparatively commenting on proposals by MPs, only is charged with ensuring the seeming compatibility of the legislation passed by the Majlis with the Constitution because it doesn’t have necessary economic means. Therefore, in many case, it is Unclear Whether Estimated Resources are Sufficient for Paying for Costs Related to Proposals - Which if not, an in palace within Budget may follow.
خلاصه ماشینی:
۲-۲ محدودیت های قانون اساسی برای مداخله قوه مقننه دربودجه ریزی آیا صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی ، قانونگذاری در حوزه بودجه ریزی را هم دربرمی گیرد؟ یعنی مجلس می تواند به استناد این اصل ، در مسائلی که ماهیت بودجه ریزی دارد قانون وضع کند؟ اگرچه مجلس می تواند با توجه به صلاحیت عام خود، قوانین ناظر بر بودجه ریزی را تنظیم کند اما پاسخ به این پرسش درباره تصویب بودجه سالانه منفی است .
بنابراین صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در بودجه ریزی با توجـه بـه اصل (۵۲) قانون اساسی تخصیص می خورد؛ یعنـی مجلـس نمـی توانـد ماننـد دیگـر قـوانین موضوعه ، بودجه کل کشور را در قالب طرح ارائه ، بررسی وتصویب کند.
شورای نگهبان ١در نظریه مرحله اول اعلام کرد که چون این ماده موجب افزایش هزینه های عمومی مـی شـود وطریـق جبـران آن مشـخص نشده مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی است .
بنابراین چنانچه تفسیر اول پذیرفتـه شـود، آنگـاه دخالـت قـوه مقننـه محـدود بـه ارائـه پیشنهادهایی می شود که به کاهش درآمدها وافزایش هزینه های عمـومی منجـر نشـود ــ در غیر این صورت باید منابع افزایش هزینـه یـا جبـران کـاهش درآمـد پـیش بینـی شـود ـایـن محدودیت هم در مرحله رسیدگی وتصویب لایحه بودجه وهم در طرح هـا ولـوایحی کـه بعد از تصویب ارائه می شوند، قابل اعمال خواهد بود.
الف ) طرح ارائه شده افزایش هزینه های عمومی را به دنبال داشته باشد: این پیشنهادها چنانچه در هنگام رسیدگی به لایحه بودجه مطرح شود، براساس تفسیر شـورای نگهبـان از اصـل (۷۵) قانون اساسی ، ممنوعیتی ندارد.