چکیده:
افزایش سهم CNG در سبد سوخت کشور و تولید و عرضه روزافزون وسائط نقلیه دوگانه سوز، نیازمند احداث جایگاه های عرضه CNG (به اندازه کافی) در اقصی نقاط کشور بوده و این امر مستلزم انجام سرمایه گذاری های فراوان در این زمینه می باشد. در شرایط خاص فعلی و در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، لازم است از توانمندی ها و امکانات مالی بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود. در حال حاضر بخش خصوصی به دلیل بالا بودن قیمت زمین به ویژه در کلان شهرها و عدم توجیه اقتصـادی به علت پایین بودن نرخ کارمزد جایگاه های CNG، انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در احداث این نوع جایگاه ها را ندارد. به منظور ایجاد زمینه و انگیزه کافی برای سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی، لازم است کارمزد جایگاه های CNG (دریافتی جایگاه داران به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده فروخته شده) به گونه ای تعیین شود که احداث جایگاه CNG از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد.
در این راستا، مقاله حاضر تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر فعالیت جایگاه های CNG تک منظوره و دو منظوره با ظرفیت های مختلف در سناریوهای گوناگون را مورد بررسی قرار داده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شرایط فعلی بیشتر جایگاه های CNG (مخصوصا جایگاه های با ظرفیت پایین) زیان ده بوده و برای بر طرف کردن این مشکل اولا باید نرخ کارمزد این نوع جایگاه ها افزایش یابد و ثانیا نرخ کارمزد منطقه ای به مورد اجرا گذاشته شود.
The increased share of CNG in the country’s energy use، in response to the policy of removal of fuel subsidies، is contingent upon construction of an adequate number of CNG fuel stations to service the increased number of dual-fuel vehicles in use. The required heavy investment would have to come largely from the private sector، whose actions are dependent on profitability of the operation of such CNG fuel stations. The profitability of CNG fuel stations in turn depends on the margin allowed for the operators. Currently، the private sector does not have adequate incentives for constructing CNG fuel stations due to high land prices and low margins allowed on CNG sales do not provide the needed incentives. In order to provide adequate incentives for investment by the private sector، the mark-up allowed per unit of CNG has to be increased to a level that would render construction of CNG fuel stations economically feasible. The present study aims to study the economic feasibility of construction of single & multipurpose CNG fuel stations of different capacities under various scenarios، taking into account impact of fuel subsidy removal measures on the cost of construction and operation of such fuel stations. The results indicate that most CNG fuel stations (especially stations with low capacities) are non-economic. To resolve this problem mark-up amounts should be raised under a differential system that would allow for different mark-ups in different zones of the country.
خلاصه ماشینی:
"این امر مستلزم انجام سرمایهگذاریهای زیادی میباشد که در شرایط خاص فعلی و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها لازم است از توانمندیها و امکانات مالی بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود،ولی در حال حاضر بخش خصوصی به دلیل بالا بودن قیمت زمین در کلان شهرها و عدم وجود توجیه اقتصادی به علت پایین بودن نرخ کارمزد جایگاههای GNC ،انگیزهی کافی برای سرمایهگذاری در احداث این نوع جایگاهها را ندارد.
در مدل پیشنهادی سازمان ملل،شاخصهای مهم و موثر در تصمیمگیری،از تقابل جریانهای ورودی و خروجی طرح استخراج میشوند،این شاخصها عبارتند از خالص ارزش فعلی )VPN( 2،نرخ بازده داخلی3و دورهی بازگشت سرمایه4(توانپور و دیگران، 1386) در این مطالعه با استفاده از نرم افزار 3rafmoc ،40 حالت یا مدل(برای 10 نوع جایگاه تک منظوره و دو منظوره براساس ظرفیت کمپرسور و چهار قیمت مختلف زمین)برای جایگاههای GNC با ظرفیتهای مختلف و در قیمتهای مختلف زمین و در دو حالت جایگاه دو منظوره و تک منظوره برای دو دورهی زمانی قبل و بعد از هدفمندسازی یارانهها با در نظر گرفتن هزینههای سرمایهای و جاری(هریک از 40 مدل)مورد پردازش قرار گرفته و با مهندسی معکوس نرخ کارمزد(هزینه)هرمتر (1)- .
جدول 11-نرخ رشد کارمزد جایگاهداران پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها -با درنظر گرفتن 400 ریال کارمزد یکسان اعمال شده پس از قانون فوق-(درصد) (به تصویر صفحه مراجعه شود) 9-میانگین وزنی کارمزد جایگاههای GNC همینطور که قبلا اشاره شده است،به دلیل اینکه قیمت زمین جایگاههای GNC در نقاط مختلف کشور یکسان نبوده است و از سویی محاسبات اقتصادی برای موارد متعدد قیمت زمین زمانبر و غیر ضروری میباشد،لذا در این مطالعه زمین جایگاههای GNC کشور به سه بخش منطقهای شامل مراکز استانها،سایر شهرها(غیر از مراکز استانها)و جایگاههای بین راهی که قیمت زمین در آنها برای هر متر مربع به ترتیب 10،5 و 1 میلیون ریال در نظر گرفته شده،تقسیم شده است."