خلاصه ماشینی:
"فبعد التمهید والمقدمة شرعنا بتقدیم بیان إجمالی للنص ، وتعرضنا بشکل سریع إلی فلسفة التشریع الوارد فیه ، وأیضا أشرنا إلی الروایات والأحادیث المنقولة فی مناسبات وأسباب نزول النص ، ثم تناولنا أهم المفردات والألفاظ التی وردت فیه ________________________________________ [129] قراءة جدیدة لآیة إرث الأزواج /1 ________________________________________ وتصدینا لتحلیلها من النواحی الإعرابیة واللغویة والبلاغیة ، ثم دخلنا فی تحلیل الأبعاد الفقهیة فی هذا النص وطرحنا فی هذا القسم ستة بحوث : مفهوم الزوجیة وما یترتب علیه ، صور التوارث بین الزوجین ، حالات الولد ، حالات الزوجة ، حالات الزوج ، تفصیل سهام الزوجین ، وأن الزوجة هل ترث من جمیع الترکة ؟ ، اجتماع الزوجین مع الأنساب من الورثة من جمیع الطبقات ، تقدمهما علی الأسباب فی أصل الإرث ، عدم الرد علیهما مع وجود المشارک ، عدم دخول النقص علیهما ، لا فرق فی الزوجة بین حالة الاتحاد والتعدد ، تأخر الإرث عن الدین والوصیة رتبة ، أحکام اخری تترتب علی الزوجیة غیر الإرث ، شمول الحکم للنبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ، نسخ الآیة وعدمه .
فلهن } کما ربما یتوهم من عبارته ـ بل قال بعضهم : «أما إذا ترک أکثر من زوجة فلا بد من تقسیم الحصة ( الربع أو الثمن ) علیهن بالتساوی ، وهذا ظاهر من الآیة ؛ حیث تحدثت عن الحصة بطریق الجمع الذی قد یوحی بذلک » (64) ـ فهو غیر صحیح ؛ لأن ضمیر الجمع ( هن ) فی قوله :{لهن } یعود علی {أزواجکم } ، والمفهوم عرفا منه اسم الجنس الدال علی الإطلاق الشامل لکل ما صدق علیه مفردأ کان أو جمعا ، وإلا فلو کانت صیغة الجمع ظاهرة فی التعدد لجری مثل ذلک فی الأزواج الذکور وهو فاسد قطعا ، کما أنه لما بقی دلیل یدل علی الحصة مع الاتحاد فی الرجال والنساء ، ولا یمکن التعدی من المتعدد الی الواحد ؛ لاحتمال الخصوصیة احتمالا قویا جدا فی الإرث الذی فرق فی عدة موارد بین حصة الواحد والمتعدد ."