خلاصه ماشینی:
"بدیهی است آثار فراوان دیگری را هم میتوان در خصوص این نظریه از جمله وجود یا فقدان حق حبس میان مورد عقد و مورد شرط، وجود یا نبود تفاوت بین خیار تخلف وصف و خیار شرط تخلف صفت، تسری یا عدم تسری بطلان شرط به عقد، وجود یا نبود ترتیب در ایجاد حق فسخ ناشی از تخلف شرط یا الزام به وفای آن و نمونههایی مانند آن، مورد بحث و بررسی قرارداد که چون در مقالهای دیگر، ضمن بررسی نظریات مربوط به رابطة شرط و عقد، نظریهای را هم مورد بررسی قرار دادهایم که این رابطه را - برای فهم بهتر مطلب، اگر عقد را به آتش تشبیه کنیم که آثار طبیعی آن ایجاد نور و گرما است، در این صورت منظور از شرط، اثر جدیدی غیر از تولید نور و گرما، مثل تولید صدای پرندهای خاص خواهد بود.
به واقع، در صورتی که جنس شرط را تعهد بدانیم، دیگر تعریف شرط جامع افراد خود نخواهد بود؛ چه آنکه شرط صفت عبارت از تاکید بر وجود وصفی خاص در مورد معامله است و اولا و بالذات تعهدی نمیآفریند 1 ؛ و شرط نتیجه نیز عبارت از اشتراط نتیجة یکی از اعمال حقوقی است که بدیهی است نتیجة بسیاری از اعمال حقوقی در وهلة نخست ایجاد تعهد نمیباشد، مثلا بیع موجب تملیک و وکالت موجب اعطای نیابت میشود 2 2- از بین رفتن تفاوت موجود بین مندرجات اصلی عقد و شرط همگان پذیرفتهاند که شرط فرع بر عقد است و نسبت به آن جنبة تبعی دارد؛ در حالیکه این نظریه منجر به انکار اصل اجماعی فوق شده و بدون هرگونه تفکیکی، شرط را در زمرة دیگر تعهدات ناشی از عقد قرار میدهد و احکام واحدی را بر آنان بار میکند و این نتیجهای است که حتی نظامهای حقوقی کامن لا نیز که در آنها نظریه شروط شکل نگرفته و صرفا به تقسیم مندرجات عقد به اصلی و فرعی اکتفا شده، چنین نتیجهای پذیرفته نشده و احکام متفاوتی در خصوص مندرجات اصلی و مندرجات فرعی عقد در این نظامها وجود دارد."