چکیده:
انسان فطرتا موجودی مدنیالطبع است و همواره بهدنبال ایجاد جوامعی هرچند کوچک از قبیل ده، روستا و ... بوده و نهایتا بهدنبال افزایش نیازها و در جهت سیر تکامل و رفع نیازها جوامعی بزرگتر را تشکیل داده و بهصورت امروزی در شهرها سکنی گزیدهاست. هنوز هم این دیدگاه تحت عنوان مهاجرت به شهرهای بزرگ در جهت اشتغال و امکان دسترسی به امکانات زیادتر وجود داشته و هر روز شاهد مهاجرت و توسعة شهرها و احداث خیابانها، پارکها، پلها و... در شهرها هستیم که متعلق به شهر و عموم مردم است. یکی از اسباب ایجاد چنین مالکیتی برای شهر تملک و تصرف اراضی متعلق به شهروندان است.از طرفی اکثر مردم علاقة معنوی به ملک خویش داشته و با اعتقاد به یادگار و ارثیه بودن ملک خود، قصد واگذاری آن را به غیر ولو به شهرداری جهت مصالح عامه ندارند. قانونگذار در جهت تحقق این امر به تقنین و وضع قواعدی پرداختهاست که حتیالامکان ضمن حصول به هدف و ایجاد و توسعة شهرها و تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز دولت و شهرداریها، از زورگویی و ظلم احتمالی شهرداریها بکاهد. قانونگذار با تدابیر خاصی ضمن تحدید مالکیت خصوصی مردم، به حمایت از حقوق مالکان شهری نیز عنایت ویژهای داشته است که در مقالة حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
"ب)تأمین اعتبار بدون وجود اعتبار مالی نمیتوان نسبت به تملک اراضی اقدام نمود زیرا طبق قوانین صدرالاشاره، پرداخت قیمت املاک و ابنیة واقع در طرح ضروری است و این ضرورت تا بدانجاست که شهرداری قبل از انجام تملک بایستی اعتبار خرید و پرداخت قیمت آنرا تأمین کرده باشد زیرا تأمین اعتبار تضمینی برای حفظ حقوق شهروندان است و هدف قانون از اجرای طرحهای مصوب شهری تأمین رفاه و امنیت شهروندان بوده بنابراین تملک اراضی بدون پرداخت قیمت عادله نتیجهای جز بیچارگی و آوارگی شهروندان نخواهد داشت.
درصورتیکه مالک قصد احداث و یا تجدید بنا در املاک واقع در محدودة طرحهایی را داشته باشد که به موجب زمانبندی اجرای طرح، مقرر است در کمتر از ده سال به موقع اجرا درآیند، به هنگام اخذ پروانه تعهد رسمی به شهرداری میسپارد که در حین تملک، حق مطالبة هزینة احداث و تجدید بنا را نخواهد داشت یعنی شهرداریها با اخذ چنین تعهدی مکلف به صدور پروانة ساختمان طبق مقررات و با کاربری و طرح مصوب هستند زیرا فرض بر این است که در چنین حالتی وقتی مالک با علم به اینکه در ظرف ده سال، طرح عمرانی احداث خواهد شد و کماکان قصد احداث بنا و اعیانی را دارد، براساس قاعدة اقدام به ضرر خود عمل کرده و در حین اجرای طرح از بابت اعیانی احداثی، مبلغی به ایشان پرداخت نخواهد شد (تبصرة 1 ماده قانون تعیین وضیعت املاک واقع در طرحهای دولتی شهرداریها مصوب 29/8/67)."