چکیده:
تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایهگذاریهای خارجی در کشور تائید میکند.
تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایهگذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بیطرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایهگذاران خارجی است. انتظار سرمایهگذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بیطرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایهگذاری است.
اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان میباید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود.
مرکز داوری «ایکسید»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایهگذاریهای بینالمللی[2] که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایهگذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایهگذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمینهای حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است.
با پذیـرش کنوانسیون «ایکسید»، کـشورهای مـتعاهد اعم از ایـنکه از در اختـلافات سرمایهگذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد میشوند.
ایران با الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری خارجی و همچنین تصویب پارهای دیگر از قوانین و مقررات، اراده و تمایل خود را به برداشتن موانع قانونی و پر ساختن خلاءهای حقوقی در زمینه سرمایهگذاریهای خارجی نشان داده است؛ بنابراین در عدم الحاق به کنوانسیون ایکسید که مکمل گامهای قبلی است دلیل موجهی به نظر نمیرسد.
خلاصه ماشینی:
"اما گرایش ارادی که ویژگی اساس داوری است،در این نظام نیز جایگاه خاص خود را دارد،به نحوی که در تشکیل دادگاه داوری و تصمیمگیریهای آن،طرفین دعوی همچنان تعیینکننده هستند و نقش عمده را ایفا میکنند( 77,atahihS ) چشمگیرتریت مورد در داوری ایکسید توجه به برقراری تعادل و توازن میان منافع کشور میزبان و سرمایهگذار خارجی است که با ایجاد تضمینهای حقوقی مناسب امکان جلب اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران خارجی به صورت واقعی فراهم شده است و این خود علت وجودی اصلی کنوانسیون به شمار میآید( 89,emualeD ).
یکی از عوامل تسهیلکننده در این زمینه تأمین برابری حقوق،اعتمادسازی متقابل و دادن تضمینات کافی و وافی برای سرمایهگذران خارجی در کشور است به نحوی که تردیدها و ابهامات سرمایهگذران خارجی نسبت به نظام قضائی کشورمان با امکان رویکرد آنها به سیستم داوری که برخورداری از درجه اعتماد بیشتر را دارد،برطرف شده است و در عین حال فضای مساوی و عادلانهای برای حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از سرمایهگذاری طرفین فراهم ساخته است «کنوانسیون داوری ایکسید»حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری میان دولتها و اتباع دولتهای دیگر را به صورت رضایتبخشی انجام میدهد و از طرفی پیشبینی عضویت آزمایشی برای کشورها و همچنین امکان استفاده متعاهدینها از حق شرط که از آن طریق برخی موارد مهم قابلیت خروج از شمو."