چکیده:
در این نوشتار تعریف، ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالاهای ممنوعالصدور و انحصاری با استفاده از قوانین و مقررات موضوعه حاکم و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور همچنین دیدگاهها و نظریات حقوقی مطرح و پیرامون آن بحث و بررسی خواهد شد. برخی مصادیق مهم کالاهای ممنوعالصدور و انحصاری از جمله قاچاق طلا به خارج از کشور، قاچاق میراث فرهنگی، خاویار و ماهیان غضروفی و ... مورد کنکاش واقع گردیده است. در نهایت نحوه تعیین مجازات برای مرتکبین هر نوع از جرایم به تفکیک تبیین میگردد . اختصارات: ( ق . م . م . ق ) : قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 9/11/73 مجلس شورای اسلامی .( ق . ت. ح . ق.ک.ا ) : قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام . از آنجا که با ارزشترین و مهمترین سرمایة هر سازمانی، منابع انسانی کارآمد و توسعه یافتة آن سازمان می باشد و کلید اثربخشی سازمانها، منابع انسانی آن است، توسعه و بالندگی منابع انسانی، یکی از ضروریات حیاتی و اثربخشی سازمان میباشد. یکی از مهمترین راههای بهسازی و توسعة منابع انسانی از طریق آموزش کارکنان میسر می شود. یکی از اصول ضروری هر سیستم آموزشی، نیازسنجی آموزشی می باشد. آموزشی که به صورت یک سیستم فعال و مستمر برنامهریزی شده و اصول آموزش ضمن خدمت در آن به درستی مراعات گردد. در واقع نیازسنجی یکی از مؤلفههای مهم و لازم در فرآیند برنامهریزی آموزشی است. تحقیق حاضر به نیازسنجی آموزشی کارکنان ستاد مرکزی سازمان تعزیرات حکومتی که در شهر تهران اشتغال به کار دارند میپردازد. کارکنان ستادی در سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به جایگاه سازمانی خود اغلب در برنامهریزیهای کلان و سیاست های سازمانی ایفای نقش میکنند و با توجه به هدف اصلی تحقیق که شناسایی و اولویتبندی نیازهای آموزشی کارکنان در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و سطح توانمندی آنها بوده است، روش تحقیق، روش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از طریق پرسشنامه نیازهای آموزشی تخصصی کارکنان که درستاد مرکزی سازما ن درشهر تهران اشتغال دارند مورد بررسی قرار گرفته است
خلاصه ماشینی:
"» صراحتا طلا را جزءکالاهای ممنوعالصدور عنوان نموده است، از طرفی از زمان صدور این رأی که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1328 و ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حکم قانون و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی و سایر محاکم لازمالاتباع است، تاکنون قانونی که مقررات مغایر با مفاد این رأی را تبیین کرده باشد ، به تصـویب نرسیده است بر این اساس مفاد این رأی در خصوص شمول مقررات قاچاق کالای ممنوعالصدور بر موارد خروج طلا همچنان ساری و جاری است و ثمره این بحث نیز در همینجا روشن میشود و آن این که چنانچه خروج غیرقانونی طلا تحت عنوان قاچاق کالای موضوع درآمد دولت مورد بحث قرار گیرد، جرم زمانی به صورت کامل محقق میشود که طلا از کشور خارج شده یا در حکم خروج باشد، لیکن در جایی که آن را مشمول مقررات کالای ممنوعالصدور بدانیم هرگونه اقدام برای خروج، جرم تام قاچاق تلقی میگردد.
زیرا علاوه بر این که از لحاظ تاریخ تصویب مؤخر بر آن است، مخفف به حال متهمین نیز میباشد و دیگر این که قانونگذار سال 75 با توجه به سپری شدن دوران بحرانی پس از جنگ و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و فرهنگی ضرورتی نسبت به اعمال مجازاتهای سنگین از جمله اعدام و حبسهای طویلالمدت ندیده، لذا نسبت به نسخ آن و وضع مقررات معقول و منطقی اقدام کرده است و این احتمال هم وجود دارد که ماده مذکور منصرف از تعیین مجازات برای موردی باشد که عمل مرتکب، وی را در حد افساد فیالارض قرار - ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز: « از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369، ق."