چکیده:
در بسیاری از کشورهایی که به حمایت از مصرفکنندگان روی آوردهاند به روشنی نمایان شده است که صرف حمایت ماهوی از مصرفکنندگان یعنی وضع مقرراتی که حقوق ویژهای را به آنها اعطا میکنند، برایایجاد تعادل در روابط آنان با عرضهکنندگان به تنهایی کافی نمیباشد. زیانی که در نتیجة نقض حقوق مصرفکنندگان به آنها وارد میشود در غالب موارد ناچیز است و اگر بنا باشد که مطابق با قواعد عام دادرسی به دعاوی آنان رسیدگی شود، طرحاین ادعاها فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود. چشمپوشی مصرفکنندگان از توسل به حقوق خود موجب خواهد شد تا قوانین حمایت از مصرفکنندگان در عمل به اجرا در نیامده و در زمره قوانین متروک درایند. در نتیجه، موارد تخطی از قوانین مزبور و نقض حقوق آنها نیز رو به فزونی خواهد نهاد. ازاینرو، امروزه از حمایت شکلی به عنوان یکی از مولفههای مهم دسترسی مصرفکنندگان به عدالت و جزء مکمل و اثربخش حمایت ماهوی از آنان یاد میشود. حمایت شکلی در بردارندة تدابیر و شیوههای دادرسی ویژهای برای رسیدگی به دعاوی مصرفکنندگان است که از جملة بارزترین آنها، تمهید ساز و کار ویژهای برای رسیدگی به دعاوی خرد میباشد. دراین مقاله ضمن بیان ضرورت حمایت شکلی از مصرفکنندگان، با اتکا بر مطالعة تطبیقی به شناخت اوصاف و قواعد حاکم بر دعاوی خرد پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"این واقعیت موجب شده است تا در حقوق مصرفکنندگان از دو نوع حمایت سخن به میاناید: 1) حمایت ماهوی: بدین معنا که مقررات ماهوی کافی و مؤثری وضع و در آنها حقوق ویژهای به سود مصرفکنندگان به رسمیت شناخته شود همانند حق دسترسی به اطلاعات، حقایمنی و حق انتخاب؛ 2) حمایت شکلی: یعنی تصویب مقررات شکلی خاص - در کنار مقرراتایین دادرسی معمول- با هدف تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی مصرفکنندگان و ترغیب وایجاد انگیزة کافی نزد آنان جهت تعقیب (اعم از حقوقی و کیفری) عرضهکنندگان متخلف.
در هر حال، اگر بخواهیم نتیجهگیری از بحث داشته باشیم و شمایی کلی را از انواع دعاوی مصرفکنندگان ترسیم کنیم،این دعاوی را باید به سه دستة عمده تقسیم نماییم: 1) دعاوی حقوقی مالی (نظیر جبران ضرر و زیان، مطالبة وجه، فسخ قرارداد، الزام به تعویض یا تعمیر و غیره) تا سقف بیست میلیون ریال در روستا و پنجاه میلیون ریال در شهرها و همچنین، دعاوی کیفری که موضوع آنها جرایمیاست که مجازات قانونی آنها بازدارنده و از نوع جزای نقدی حداکثر تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس میباشد (همانند جرم موضوع مادة 11 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 1 ):این دعاوی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که دعاوی حقوقی را قاضی شورا و دعاوی کیفری را اعضای آن مورد رسیدگی قرار خواهند داد."