چکیده:
در مقاله پیش رو، با مبنا قرار دادن یک رویکرد تطبیقی درخصوص حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق کیفری ایران و استرالیا، تلاش شد تا حکم چنین قتلی روشن گردد. بدین منظور و پس از تقسیم فرض کلی «قتل عمدی اضطراری» به سه فرض «قتل دیگری برای نجات خود»، «ارتکاب قتل از سوی شخص ثالث نسبت به احد از طرفین در معرض خطر برای نجات جان نفر دوم» و«قتل عده کم تر برای نجات جان تعداد بیش تری از افراد»، ادله جواز یا عدم جواز ارتکاب قتل در این فروض مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا این نتیجه اخذ شد که در هر مورد که فرصت سنجش منافع و مضار عمل از جانب مرتکب موجود باشد و ملاحظات شرعی، عقلی و عرفی برای تعیین ارزش اهم از مهم مبنای عمل مرتکب قرار گرفته باشند، نباید مرتکب را به مجازات قتل عمدی محکوم کرد.
خلاصه ماشینی:
"«حتی می توان گفت که با عـدم پـذیرش دفـاع اکراه در قتل عمد، به طریق اولی ، باید دفاع اضطرار را در این جرم نپـذیرفت ؛ زیـرا در اکراه که در آن دو طرف وجود دارند و مقـنن مـی توانسـته اسـت قصـاص را متوجـه مکره سازد، ترجیح داده که مکره را قابل قصاص بداند، چه رسـد بـه اضـطرار کـه در آن تنها یک نفر وجود دارد و در نتیجه عدم تعیین قصـاص بـرای مضـطر بـه معنـای ساقط شدن قصاص است [٩، ص٣٠٦] ٣.
در این فرض با عنایت به این که علی الاصول افراد جامعه تکلیفی به محافظت از جان و مال دیگران ندارند، لذا اگر فردی در چنین شرایطی در مقـام نجـات جان یکی از دو نفر مرتکب قتل دیگری شود (صرف نظر از این کـه معیـار انتخـاب وی چه باشد و در نهایت کدامیک از دو نفر را ترجیح دهد) و نظر به این که فـرض بـر ایـن است که در صورت عدم اقدام وی هر دو نفر جـان خـویش را از دسـت مـی دهنـد، بـا استناد به قاعده «احسان »١ و با توجه به این که مرتکب بی هـیچ اندیشـه شـریرانه ای در راستای منافع جامعه گام برداشته ، نمی توان قائل به مجازات وی بود.
از ایـن رو بـا عنایـت بـه مباحـث پیشگفته ، در فرضی که عدم اقدام مضطر منجر به از بین رفتن هر دو طرفی کـه خطـر متوجه آن ها است می شود (اعم از این که خطر متوجه خود مرتکب هم باشد یا ایـن کـه وی شـخص خـارجی نـاظر واقعـه اضـطراری اسـت و خطـری مسـتقیما او را تهدیـد نمی کند) یا در فرضی که از بین بردن عده کم تر نجات جان تعداد بیش تری از افـراد را در پی دارد می توان به جـواز ارتکـاب قتـل حکـم کـرد."