چکیده:
حرمت مؤبد در باب نکاح یکی از احکام شرعی است که فقها در کتب خویش از آن با عنوان اسباب تحریم نام بردهاند و به موجب آن ازدواج با برخی از اشخاص بر فرد تا ابد حرام خواهد شد، قوانین برخی از کشورهای اسلامی در این زمینه تابع احکام شرع میباشند. قانونگذار ایرانی با تبعیت از فقه امامیه، مصادیق حرمت مؤبد را با عنوان موانع نکاح ذکر کرده است. در این نوشتار موانع دائمی نکاح در حقوق ایران را با حقوق مصر مورد مطالعه قرار گرفته است. حرمت مؤبد به دلیل ایفای نقش اساسی در نگهداری خانوادهها از خطر فروپاشی و اصالت نسل، از جایگاه ویژهای در نظام حقوق خانواده برخوردار است به نحوی که قانونگذار ایرانی و مصری با شمارش برخی مصادیق حرمت مؤبد در نصوص قانونی بر آن تأکید نمودهاند.
خلاصه ماشینی:
"قانون مدنی نیز مقررات و شرایط چنین قرابتی را از فقه اقتباس نموده: «قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه: اولا ـ شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، ثانیا ـ شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد، ثالثا ـ طفل لااقل یک شبانه روز یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد، رابعا ـ شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد، خامسا ـ مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد، بنابراین اگر طفل در شبانهروز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود، اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد» (1046ق.
مشهور فقها (حلی، 1368ش، ج2، ص486؛ طباطبائی، 1376ش، ج11، ص234؛ بحرانی، 1407ق، ج23، ص602؛ طباطبائی یزدی، 1428ق، ج5، ص537؛ حلی، 1386ق، ص93) معتقدند که در صورت جهل به حرام بودن تزویج در حال احرام، حرمت ابدی مترتب نمیگردد و قول خویش را مستند به اطلاق روایات ادیم بن حر خزاعی (طوسی، 1407ق، ج5، ص329، ح1132)، ابراهیم بن حسن (همان، ح1133) و مفهوم خبر زراره از امام صادق(ع) (همان، ج7، ص305، ح1272؛ همان، 1390ق، ج3، ص185، ح674؛ کلینی، 1413ق، ج5، ص426، ح1) که هم شامل تحریم با علم است ولو نزدیکی نکرده باشد و هم شامل تحریم در صورت جهل است، حتی دخول رخ داده باشد و اجماع اصحاب نمودهاند که در برخی کتب (نجفی، بیتا، ج29، ص451؛ طباطبائی، 1376ش، ج11، ص234؛ حلی، بیتا، ج1، ص343) به چنین اجماعی صراحتا اشاره شده است."