چکیده:
در حقوق ایران علیرغم عدم وجود نص قانونی صریح بر امکان ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری، ظهرنویسی به نمایندگی مجاز بوده و در صورتی که نماینده اختیار ظهرنویسی داشته و سمت خود و اصیل را در سند آشکار و قید نموده باشد، هیچگونه مسئولیتی در برابر دارندهی سند نداشته و فقط اصیل مسئول تلقی میشود. در قوانین متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته و چک هرچند صراحتا امکان ظهرنویسی به نمایندگی قید نشده است ولی در خصوص نحوه و شرایط مسئولیت اصیل و نماینده با وحدت ملاک از مقررات صدور برات به نمایندگی میتوان گفت نحوه مسئولیت همان است که در خصوص حقوق ایران ذکر گردید. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و قوانین متحدالشکل ژنو صراحتا امکان ظهرنویسی به نمایندگی و مسئولیت اصیل و نماینده ذکر شده است و اگر نماینده به نام اصیل امضا نماید و اصیل در سند مشخص شده باشد و نماینده اختیار انجام عمل را داشته باشد، در این صورت نماینده در برابر دارندهی سند هیچ گونه مسئولیتی نداشته و فقط اصیل مسئول خواهد بود. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران از شخص ثالث با حسن نیت حمایت کاملی بعمل آمده است
خلاصه ماشینی:
"در خصوص مسئولیت شرکتهای تجاری و نمایندگان آنها در حقوق ایران علاوه بر مطالب فوق که در خصوص شرکتهای تجاری نیز صادق است همچنین بایستی گفت در شرکت با مسئولیت محدود طبق مادهی 105 قانون تجارت اگر ظهرنویسی طبق اساسنامه باشد نماینده مسئول نیست و شرکت خود مسئول تلقی خواهد شد و اگر مدیر برخلاف اساسنامه ظهرنویسی نموده باشد،شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر دارنده سند نخواهد داشت و ظهرنویسی مزبور باطل میباشد ولی این بطلان در برابر دارنده با حسن نیت سند قابل استناد نبوده و طبق اصل استقلال امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات سایر امضا کنندگان از جمله نمایندهی فاقد اختیار در برابر دارندهی مزبور مسئول قلمداد خواهد شد.
در قوانین متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته و چک،طبق مادهی 3 و 8 قانون متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته و مادهی 11 قانون یکنواخت ژنو در خصوص چک،در مورد امکان صدور این اسناد به نمایندگی تصریح بهعمل آمده است و در خصوص تسری مادهی 8 فوق به ظهرنویسی به نمایندگی استدلالهای گوناگون میتوان بعمل آورد که در هر دو صورت ظهرنویسی به نمایندگی در قوانین متحدالشکل ژنو نیز جایز میباشد و طبق مفهوم مخالف مواد 8 و 11 فوق اگر نماینده سمت خود و اصیل را در سند آشکار نماید و قانونا اختیار چنین عملی را داشته باشد،هیچگونه مسئولیتی در برابر دارندهی سند نداشته و شخص اصیل مسئول تلقی خواهد شد."