چکیده:
اسلام به منظور حقوق و مالکیت اشخاص قاعدهی «ضمان ید» را وضع کرده است و مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز را برسمیت شناخته است. ولی مفهوم، مدلول، مصادیق و کاربرد این قاعده چنان که باید و شاید مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و نسبت به سوالات متعدد، پاسخ روشنی داده نشده است. این مقاله برای اولین بار در فقه و حقوق ایران به تحلیل مفاد قاعده و پاسخ به برخی از این سوالات میپردازد و نسبت قاعدهی مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیر مجاز (ضمان ید) را با قواعد دیگر نظیر «ید امانی، لاضرر، اقدام، اقرار، من له الغنم، تسبیب، اتلاف، تلف مبیع قبل از قبض، تلف در زمان خیار، امور حسبیه، احسان، حق حبس، سلطنت، شروط، صحت، مایضمّن و ...» ارزیابی مینماید و از این طریق با روشی اجتهادی حدود کاربرد قاعده در فقه اهل بیت(ع) را نشان میدهد. این کار حقوقدان ایرانی را توانا میسازد تا در موارد سکوت، اجمال یا تعارض قوانین، آرا و نظریات مشورتی، راه عدالت را از طریق روش شناسی اجتهادی بیابد
خلاصه ماشینی:
"این مقاله برای اولینبار در فقه و حقوق ایران به تحلیل مفاد قاعده و پاسخ به برخی از این سوالات میپردازد و نسبت قاعدهی مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز(ضمان ید)را با قواعد دیگر نظیر«ید امانی،لاضرر،اقدام،اقرار،من له الغنم،تسبیب،اتلاف،تلف مبیع قبل از قبض،تلف در زمان خیار،امور حسبیه، احسان،حق حبس،سلطنت،شروط،صحت،ما یضمن و...
هرگاه شخص«ب»مال شخص«الف»را تصرف نماید و«ج»آن مال را تحویل بگیرد و در تسلط او اتلاف گردد،برای تنظیم روابط شخص«الف»(مالک)با اشخاص«ب» و«ج»بههریک از دو قاعدهی اتلاف و ضمان ید میتوان استناد نمود،ولی برای تنظیم رابطهی میان شخص«ب»و«ج»و حق مراجعه برای دریافت خسارات وارده،در صورتی که علم به مال غیر بودن وجود داشته باشد،شخص متلف،حق مراجعه به واسطه را ندارد و در صورت عدم آگاهی از مال غیر بودن کالا،تنها شخص متلف حق مراجعه به شخص واسطه را دارد.
ه. با وضع ید بر مال غیر،متصرف(بر اساس قاعدهی ضمان ید)ضامن میگردد و قاعدهی تلف مبیع قبل از قبض نیز گاه همجهت با آن است،مثلا اگر فروشنده عدوانا از تحویل مبیع خودداری نماید و قبل از قبض تلف گردد،در اینصورت هر دو قاعده صدق میکند،ولی چون همجهت میباشند نتیجه اعمال هر دو قاعده یکسان است.
در رابطهی میان مالک با اشخاص«الف»و«ج»نیز،چون مفهوم«أخذ»صدق نمیکند شخص«ج»با مالک ثانویه،رابطهی ضمان ید ندارد و شخص«ج»با مالک اولیه نیز،چون ید مأذون بوده،فاقد مسئولیت میباشد و بنابر فرض تلف نیز سماوی یا قهری است،بنابراین هیچکدام از این دو قاعده اجرا نمیشود.
م. )مبین آنست که مسئولیت مدنی در امور قراردادی در صورت تلف یکی از عوضین به عهدهی طرفی است که فاقد حق خیار است،در حالی که قاعدهی ضمان ید مبتنی بر آن است که تسلط بر مال غیر موجب ضمان میگردد."