چکیده:
به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، جهت انجام تحقیقات در امر جزائی و رفع نقص تحقیقاتی از جمله اختیاراتی که برخوردارند پس از جلب و دستگیری، قرار دادن متهم در محل خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت می¬باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگهداشتن و تحتنظر قرار دادن متهم بیست و چهار ساعت ذکر گردیده و در این مدت متهم در بازداشتگاه پلیس و در مواردی در دادگاه تحت¬الحفظ قرار می¬گیرد. نگهداری تحتنظر گاهی حتّی بدون تفهیم اتهام به متّهم و بدون صدور قرار و یا اتخاذ تصمیم خاص قضائی و گاهی صرفا به دستور ضابط دادگستری بویژه در جرائم مشهود موافق مادهی 24 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می¬گیرد. تحتنظر نگه داشتن متهم در عین حال که از اختیارات قاضی کیفری و در مواردی ضابطین دادگستری، و نوعی اقدام تامینی و در طریق صلاح و مصلحت و اجرای عدالت قضائی است، به هر تقدیر سلب آزادی و نوعی حبس است که ملازمت دارد با نفی حقوق و به هم زدن امنیت فردی و چه بسا که به ناحق و در اثر اعمال غرض صورت می¬گیرد. گاهی مدت تحتنظر به جهاتی به چهل و هشت ساعت و گاهی به دستور دادگاه از بیست و چهار تا یکصد و بیست ساعت افزایش می¬یابد. تعجب¬آور اینکه، قانون در این رابطه برخلاف اصول مسلم دادرسی از جمله مستدل و قابل اعتراض بودن تصمیمات منافی آزادی فردی، نه دستور تحتنظر ماندن متّهم را قابل اعتراض میداند، و نه برای فرد تحتنظر مانده حق اعتراضی قائل میشود. حتی در مواردی که اصولا فرد تحتنظر مانده بی¬گناه شناخته شده است، مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته درحالی که از نقطه نظر قانون و مقامات قضائی و پلیس این متهم به صورت امری عادی و معمولی تلقی شده است.
خلاصه ماشینی:
"از سوی دیگر بدیهی است که وجود جواز قانونی جهت صدور دستور تحتنظر ماندن متهم نمیتواند موجه نفی لزوم اعمال نظارت دقیق و نیز کنترل بر اینگونه تمهیدات و اختیارات قانونی از سوی ضابطین دادگستری و در دادسرا و دادگاه باشد و بلکه یقینا اقتضا میکند که در طریق حفظ حقوق و آزادیهای فردی و مراعات اصل برائت با وسایل و امکانات فراگیر و دقیق مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد،بویژه آنکه این حربه گاهی با مدت معین و نه به صورت تصمیم قضائی قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی،بلکه فقط به شکل دستور تحتنظر ماندن فرد،مثلا از سوی دادگاه و به استناد تبصرهی مادهی 188 قانون آیین دادرسی کیفری و مادهی 101 قانون آیین دادرسی مدنی اعمال میگردد.
و نیز دستور اذیت و آزار بدنی متهم از سوی مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضیی دولتی،که از این میان دستور مقامات دادسرا و دادگاه در مادهی 10 و دستور دادستان در مادهی 52 از سوی ذینفع قابل اعتراض شناخته شده جالب اینکه در مادهی 10 از دستور بازپرس یا دادستان یا دادگاه به«قرار»تعبیر شده که جای تأمل دارد که چرا مقنن همین برداشت و همین نگرش را که ناشی از حساسیت وی نسبت به امنیت فوری و نیز حق آزادی و حفظ حقوق فردی و مالکیت شخصی است در رابطه با مادهی 23 و 24 قانون دادرسی کیفری به کار نبرده است؟ دستور«تحتنظر قرار دادن»متهم در عرف عملی و در اجرای مقررات دادرسی کیفری از سوی ضابطین دادگستری و قضات دادسرا و دادگاه کیفری به جهات مختلف و بلکه گاهی بسته به سلیقه آنها صادر میشود و هیچ شرط مشخص قانونی هم ندارد،و مستند آنهم اصل 32 قانون اساسی و مواد 18 و 24 و 123 و 124 و 132 و 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری میباشد."